حذر البنك المركزي الألماني، اليوم الخميس، من أن الدولة تواجه مخاطر متزايدة على استقرارها المالي من السياسة الاقتصادية الأمريكية غير المنتظمة وأسواق الأسهم المبالغ فيها ومستويات الديون المفرطة في جميع أنحاء العالم وتدهور الائتمان المصرفي.
وبحسب شبكة "يو إس نيوز"، أصيب الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، بالركود على مدى السنوات الثلاث الماضية، ومن المرجح أن توفر الصلابة الهيكلية المتجذرة بعمق انتعاشه، حتى لو كانت الزيادة الحادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستوفر بعض الدفعة في السنوات المقبلة.
وفي معرض تحديده لقائمة طويلة من نقاط الضعف، خلُص البنك المركزي إلى أن المخاطر الإجمالية آخذة في الارتفاع حيث كان الضعف الاقتصادي يشهد في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث أدت التعريفات إلى تفاقم المخاطر.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني مايكل ثيرير في مراجعة الاستقرار المالي السنوية "إن المسار غير المنتظم للسياسة التجارية الأمريكية يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، ليس أقلها على الصناعة الألمانية المعتمدة على التصدير"، وفي الوقت نفسه، فإن التحديات الهيكلية تثقل كاهل قطاع الشركات الألمانية بدرجة متزايدة".
وأضاف البنك المركزي الألماني أنه حتى لو كان الاتحاد الأوروبي قد أبرم بالفعل صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، فإن البيئة لا تزال غير مؤكدة للغاية وهذا سيؤثر على جودة الائتمان للبنوك الألمانية.
وكان حجم القروض المتعثرة في ارتفاع لبعض الوقت، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات في العقارات التجارية.
وحتى إذا كانت حالات التخلف عن السداد الائتماني لا تزال "داخل منطقة يمكن التحكم فيها"، فإن البنوك تحتاج بشكل متزايد إلى إجراء تسويات في القيمة على قروضها.