الاتحاد الأوروبي يدعم استثمارات الدفاع باتفاق موحد لتسريع وتنسيق الإنفاق الدفاعي

توصل المجلس والبرلمان الأوروبيان اليوم /الخميس/، إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة من الإجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الدفاع الأوروبي ضمن إطار الميزانية الحالية للاتحاد، وذلك في سياق تنفيذ خطة "إعادة تسليح أوروبا" أو / ReArm Europe/، وهي مبادرة تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي.

وذكر الاتحاد، في بيان له، أن الاتفاق يتضمن قرارًا تاريخيًا بضم أوكرانيا إلى "صندوق الدفاع الأوروبي"، ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بأمن أوكرانيا وتعزيز قدرتها على الصمود ودعم اندماجها التدريجي في القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية.

وقال ترويلس لوند بولسن، وزير الدفاع الدنماركي- تعليقًا على الاتفاق: "إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بشأن تحفيز الاستثمارات الدفاعية في ميزانية الاتحاد الحالية يُعد خطوة مهمة في تنفيذ خطة ReArm Europe وفي تقدم الاتحاد نحو تعزيز جاهزيته الدفاعية بحلول عام 2030، علينا أن نُعظم استثماراتنا في الدفاع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج استعدادًا للمستقبل، معًا في أوروبا ومع أوكرانيا".

من جانبها، أكدت وزيرة الشئون الأوروبية في الدنمارك ماري بيير، أن الاتفاق يمثل رسالة قوية مفادها أن أوروبا مصممة على الاستثمار في أمنها، قائلة:" من خلال فتح برامج الاتحاد الأوروبي الرئيسية أمام الاستثمارات الدفاعية، فإننا نعزز جهودنا في تطوير القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية، وهي خطوة ضرورية نحو أوروبا أقوى وأكثر قدرة على الدفاع عن نفسها بحلول عام 2030".

وأوضح أن الاتفاق المؤقت يحافظ إلى حد كبير على جوهر اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي يهدف إلى تسهيل استثمارات أسرع وأكثر مرونة وتنسيقًا في القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية، وذلك من خلال تعديل خمس لوائح أوروبية رئيسية من بين ذلك برنامج أوروبا الرقمية وصندوق الدفاع الأوروبي وآلية الربط بين أوروبا ومنصة التقنيات الاستراتيجية لأوروبا وبرنامج هورايزون أوروبا.

واتفق المشرعون المشاركون على توسيع نطاق الدعم المالي الأوروبي ضمن برنامج "هورايزون أوروبا" ليشمل الشركات العاملة في التقنيات المزدوجة والاستخدامات الدفاعية، فيما أكد الاتحاد في ختام بيانه أن هذا الاتفاق يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقلالية أوروبا الدفاعية وتسريع الابتكار الصناعي العسكري وتوطيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.