ناقش معهد التخطيط القومى انشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء والذى اقر مجلس النواب القانون الخاص بها شهر يناير2017 وذلك من خلال النشرة التى صدرت عنه مؤخرا وكشف بعض خبراء المعهد عن اخطر 12 نقطة تهدد الوضع الحالى لسلامة الغذاء فى مصر النقطة الاولى تعدد الجهات الرقابية فهناك17 جهة رقابية مع عدم ادراج سلامة الغذاء على قائمة اولويات اى منهم بل فى معظم الاحيان تاخذ سلامة الغذاء اولوية متدنية لتعدد مسؤليات هذه الجهات كما تفتقد الاليات الحاليةالى توفير بيانات محدده ودقيقة عن سلامة الغذاء فى مصر وعدم الاتباع الكامل لسياسة الاستدعاء والتتبع وتقييم المخاطر وادارة الطوارئ النقطة الثانية قدم القوانين الحالية وتضارب بعضها للبعض ومنها مايتعارض مع اتفافات والتزامات دولية وايضا صعوبة التراخيص لا يحقق السلامة المنشودة للغذاء النقطة الثالثة عدم التطور فى مفاهيم الرقابة وثباتها عند تلك المفاهيم التى كانت سائدة فى عقود كثيرة مضت فقد ظلت قاصرة على سحب غينات الغذاء مع عدم توافر الادوات اللازمة لعملية التفتيش وانعدام برامج تدريب مستدامة النقطة الرابعة تعدد الجهات المسؤلة عن التفتيش والرقابة والافتقار الى التنسيق والتكامل بينهم والتركيز على الاغذية المستوردة واهمال الاغذية المحلية النقطة الخامسة بلغ عدد المصانع المسجلة رسميا حوالى 3000 مصنع تنتج 20 بالمائة فقط من اجمالى الانتاج الغذائى المحلى بينما 80 بالمائة من الانتاج فى مصانع عشوائية النقطة السادسة تردى خالة الرقابة على المجازر على مستوى الجمهورية وعدم فاعلية متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية وعدم المعاملة الرحيمة للحيوان اثناء خطوات عملية الذبح مما ادى لتوقف بعض الدول عن تصدير حيوانات حيه الى مصر النقطة السابعة معايير سلامة الغذاء غير محدده دائما وغير معتمدة على تحليل المخاطر النقطة الثامنة غدم اشتراط اجراء الفحوص فى المعامل المشهود لها بالكفاءة حيث تتباين قدرات المعامل فى الامكانيات النقطة التاسعة رغم ان التقارير اكدت تزايد حالات الغش فى الاسواق لم تتمكن الجهات القضائية تجريم معظمها ممايؤكد غلى عدم كفاءة تحرير المخالفات وتضارب التشريعات الحالية وعدم امكانية تحديد الجهه المسؤله النقطة العاشرة عدم توافر قاعدة بيانات كاملة وموثوق بها عن سلامة الغذاء فى مصر مما نتج عنه صعوبة تحديد معدل انتشار الامراض المنقولة بالغذاء واسبابها وتوزيعها الجغرافى والوفيات الناجمة عن الامراض المنقوله بالغذاء النقطة الحادية عشر يفتقر النظام الحالى الى وجود نظام لتتبع وسحب المنتج من الاسواق عند الضرورة وعدم وجود ادارة الطوارئ على اسس علمية وعدم وجود نظام لتقييم المخاطر النقطة الثانية عشر عدم وعى المستهلك خاصة الامهات والاطفال بالسلوكيات الواجب اتباعها لتجنب تلوث الغذاء وفساده