اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس بهجت عبد الحليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس خالد الغمري رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس أحمد رمضان رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس أسامة عبدالله رئيس شركة اجيماك، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للتوزيع، للوقوف على الواقع الفعلي لمنظومة الكهرباء إنتاجا، ونقلاً، وتوزيعا في محافظات شمال، ووسط، وجنوب الدلتا.
كما ناقش وزير الكهرباء مع رؤساء الشركات، خلال زيارته إلى محطة توليد كهرباء النوبارية بمحافظة البحيرة، الدروس المستفادة من الزيادة غير المسبوقة في الأحمال خلال الصيف الماضي، والاستعدادات لموسم الشتاء الحالي وموقف تركيب العدادات الكودية والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي ومجريات العمل على ترشيد الاستهلاك، والموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية اللازمة للتنمية الزراعية في الدلتا الجديدة، والمشروعات التنموية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
واستعرض عصمت، خطة عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقدمت المهندسة منى رزق عرض تقديمي حول مجريات تأمين نقل الكهرباء في مناطق شمال ووسط وجنوب الدلتا، ومجريات الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأكد عصمت ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني للمشروع، والذي يضم 9 محطات مقسمة إلى 6 محطات محولات جهد 220/66/11 بإجمالي سعة 2100 ميجافولت أمبير، و3 محطات محولات جهد 66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 320 ميجافولت أمبير، و15 خط ربط بأطوال تبلغ 500 كيلومتر مقسمة إلى 9 دوائر جهد 220 كيلوفولت، و6 دوائر جهد 66 كيلوفولت.
وأضاف أن المشروع يشمل محطات محولات روافع الحمام كمصدر شمالي للتغذية، وتبلغ 4 محطات مقسمة إلى محطتين جهد 220/66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطتان جهد 66/11 بإجمالي سعة 240 ميجافولت أمبير، و7 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 130 كيلومترًا، مقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلوفولت، و4 دوائر جهد 66 كيلوفولت، موضحا محطات محولات روافع رشيد كمصدر شرقي للتغذية، وتشمل 3 محطات محولات، مقسمة إلى محطتين جهد 220/66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطة جهد 66/11 كيلو فولت سعة 120 ميجافولت أمبير، و5 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 30 كيلومترا، ومقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلو فولت، ودائرتين جهد 66 كيلو فولت، بإجمالي تكلفة بلغت 35 مليار جنيه.
وناقش عصمت، خلال العرض الذي قدمه المهندس بهجت عبدالحليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، خطة عمل الشركة وجودة الخدمات المقدمة لما يقرب من 3 ملايين مشترك في المحافظات التي تدخل في نطاقها والانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد والتوسعات، وتشغيل محولات تدعيم في مناطق تمركز الأحمال بإضافة (49) محولًا جديدًا والقياسات الدورية لحرارة مهمات الشبكة باستخدام الكاميرات الحرارية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة النقاط الساخنة، ومجريات تنفيذ خطة الحد من السرقات والتي أسفرت عن تحرير 310 آلاف محضر تم تحصيلها بقيمة تزيد على مليار جنيه وتركيب ما يقرب من 241 ألف عداد كودي خلال العام الماضي.
وتناول الدكتور محمود عصمت جهود شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي تقدم خدمات لحوالي 5.63 مليون مشترك بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية، وتابع خلال العرض الذي قدمه، المهندس خالد غمري رئيس الشركة ارتفاع نسبة التنفيذ لطلبات تركيب العدادات الكودية علي المنصة إلى 91٪ من إجمالي الطلبات، وتركيب 226 ألف عداد كودي وتحرير 207 آلاف محضر سرقة تيار بقيمة 885 مليون جنيه تم تحصيلها، وكذلك جهود الشركة في رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
ومن جانبه قدم المهندس أحمد رمضان، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عرضا مختصرا، أوضح فيه تقديم الخدمة الكهربية لما يقرب من 5.13 مليون مشترك، من خلال (55) مركزا للخدمة و162 مركزا للشحن.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة أحد أهم أهداف خطة العمل، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء هي حلقة الوصل مع المواطنين، مشيرا إلى ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من زيادة الأحمال خلال الصيف الماضي، مؤكدا مواصلة العمل للتصدي لسرقات التيار الكهربائي وصون حقوق الكهرباء وحماية الشبكة وضمان جودة واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأوضح أن إجمالي ما تم تركيبه من عدادات كوديه بلغ 2 مليون عداد خلال العام الماضي بإجمالي استهلاك 3.6 مليار جنيه، وتم تحرير 3.2 مليون محضر سرقة تيار بقيمة محصلة بلغت 11 مليار جنيه تقريبا، بإجمالي استهلاك كهرباء 2.15 مليار ك.و.س، موضحا ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة والجودة في التشغيل وأنه لا بديل عن الارتقاء بمعدلات الأداء، مشيرا إلى استمرار التواجد الميداني في جميع مواقع العمل.
وأكد العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود وخفض الفقد وضمان الاستدامة والاستقرار لتلبية الطلب المتزايد.