ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، موضحة أن الشراكة تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، في ضوء الشراكة الأشمل مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الأحد/، فقد جاء هذا بمناسبة تلقي رانيا المشاط، تقريرًا من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية ــ الألمانية، والمباحثات المستمرة من أجل انعقاد جولة المفاوضات الحكومية بين البلدين قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت المشاط، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، وأن البلدين تربطهما علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ونوهت بأن التقرير سلط الضوء على المباحثات الفنية المستمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجانب الألماني، بمشاركة الجهات الوطنية، من أجل الاتفاق على أولويات جولة المفاوضات الحكومية المصرية ــ الألمانية المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري؛ من أجل الاتفاق على المخصصات المالية في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين.
وأشارت إلى أن هذا يأتي في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وموائمة الشراكة مع الأولويات الوطنية، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.. مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني؛ بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أنه تم توقيع اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل التي تساهم في دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز، بالإضافة إلى تقديم قرض ميسر ومنحتين مكملتين بهدف تمويل مشروع التحول إلى الطاقة الخضراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وفي إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية فقد وقع الجانبان اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو؛ لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بينما يجري العمل على الشريحة الجديدة بقيمة 100مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026.