أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا قضائيًا، في الدعوى رقم 6244 لسنة 69 قضائية، أكدت فيه أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ليس لها أي اختصاص أو سلطة في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ليس لها سلطة اعتماد لما تتخذه الجمعيات العامة للشركات من إجراءات أو تصدره من قرارات، ومن ثم فإن هذه الإجراءات وتلك القرارات تكون نافذة بذاتها وبدون تعليق نفاذها على أية تصديق من الهيئة كسلطة اعتماد.
جاء ذلك في الدعوى رقم 6244 لسنة 69 قضائية، والتي طالبت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة الزمالك للفنادق والسياحة، وأوصت «المفوضين» بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري.
واستعرضت «المفوضين» قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 284 لسنة 1997، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة واللائحة التنفيذية له، وأكدت أن الهيئة تختص بالرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المخاطبة بالقانون السابق ذكره، خاصة شركات المساهمة، وعلى اجتماعات جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، وجاء هذا الاختصاص خلوًا من اعتماد محاضر اجتماعات هذه الجمعيات، وقصر القانون دور الهيئة على التحقق من صحة النصاب القانوني لهذه الاجتماعات، وسلامة الإجراءات التي تمت فيها، وإخطار الشركة بالمخالفات.