قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه في إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4,4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2,4% خلال العام المالي 2023/2024.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته أثناء فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري، أن الدفعة في المؤشرات الاقتصادية المصرية جاءت مدفوعة بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتعد نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي".