قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصص موازنة كبيرة لدعم السجناء الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، ودعم عائلاتهم وتمويل منظمات وجمعيات الإرهاب اليهودي ومنظمات المستوطنين المتطرفين، وإنها تدعم الإرهاب رسميا وتنتجه".

وطالب قراقع - في تصريح اليوم - بإخراج إسرائيل كدولة احتلال من منظومة الدول الديمقراطية، ومعاملتها بصفتها دولة فصل عنصري في المنطقة، وتمارس جريمة "الابرتهايد" بحق الشعب الفلسطيني، وتشرع الجريمة المنظمة تحت غطاء سلسلة من القوانين التعسفية والعنصرية .

ورفض قراقع المقارنة بين الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير، وفق ما كفلته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والسجناء الإرهابيين اليهود .

وأشار قراقع إلى أن حكومة الاحتلال تعاملت مع السجناء الإرهابيين اليهود، والذين أدينوا بمحاكم إسرائيلية بأعمال إرهابية وعدائية ضد فلسطينيين بكل تساهل، بل إنها دعمتهم وشجعتهم وقدمت لهم كل الدعم المالي والقانوني والاجتماعي، وتعاطت معهم كأبطال قوميين ورموز، وأصدرت قرارات تخفيف أحكامهم بل والعفو عنهم.

وذكر قراقع أن أفراد التنظيم السري اليهودي الذين أدينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات فلسطينية، ومحاولة تفجير قبة الصخرة المشرفة، وقتل 3 طلاب جامعيين في جامعة الخليل، وتفخيخ 19 حافلة في بلدة حلحول، شمال الخليل ومدينة بيت لحم، يتلقون رواتب عالية من حكومة الاحتلال، بعد تخفيض أحكامهم من المؤبد إلى 5 سنوات وإطلاق سراحهم، بينما يعمل ثلاثة منهم في مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف أن المجرم اليهودي "يورام شكولنك"، والذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين، خفض حكمه من السجن المؤبد إلى 10 سنوات ثم أطلق سراحه بعد 7 سنوات، ويتلقى راتبا شهريا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، كما تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي، وغيره كثيرون.

و أشار قراقع إلى أن المنافع الاجتماعية للأسر في إسرائيل تفوق المبالغ المدفوعة للمنافع الاجتماعية للأسر الفلسطينية ب36 ضعفا حسب الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، وأن ما يخصص لأسر الشهداء والأسرى حوالي 8% من إجمالي النفقات الحكومية عام 2016، متهما دولة الاحتلال بالتسبب بكوارث اجتماعية وإنسانية في المجتمع الفلسطيني.