بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التنسيق والتعاون في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وتمت مناقشة التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة في بعض المواقع في نطاق اختصاص هيئة المواد النووية، واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
ويأتي الاجتماع انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية، ومن خلال المسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
وأكد وزير الكهرباء استمرار التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضية، موضحًا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية في جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذي يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة.
كما أشاد بحرص الأجهزة المعنية في قطاعي الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضية، مشيرًا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة.
وأوضحت أن هدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام ٢٠٣٠ إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأشارت عوض إلى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية.
كما أكدت أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وأكدت أهمية دراسات تقييم الأثر البيئي لتنفيذ المشروعات بما يضمن عدم تعارضها.
وشددت على ضرورة إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، لتسهيل العمل في المناطق التي تتمتع بتنوع بيولوجي ودعم الجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.