تمكن رجال إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع برئاسة محمد السيد عبد الغني من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية (منشطات جنسية) مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام قانون الاستثمار وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
فبناء على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع برئاسة محمد السيد عبد الغني بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات بقرية البضائع باعتزام احدى شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم 077/96267286 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أدوية بشرية واردة من بومباي بدولة الهند حيث استغلت الشركة كونها خاضعة لقانون الاستثمار ومعفاة من العرض على الجهات المختصة بوزارة الصحة.
وبمعاينة المشمول تبين أنه على شكل شرائط منفرطة بدون عبوات بعدد 5 مليون و699 ألف و 405 قرص بوزن إجمالي 5245 كيلو وبسحب عينات منه وعرضها على إدارة مكافحة المخدرات أفادت بأنها ليست لأدوية مخدرة ولكنها شرائط لمنشطات جنسية مجهولة المصدر تمثل خطرا على الصحة العامة.
فتم العرض مباشرة على الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس المصلحة وقام بالتنسيق مع الدكتور وزير الصحة والذي أمر بعرض عينات من المشمول على إدارة الصيادلة وإدارة البحوث الدوائية والتي أفادت بأن هذه الأصناف منشطات جنسية وليست مستحضرات دوائية وأنها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها
وعليه تم تحرير محضر ضبط جمركي للشركة وإخطار الهيئة العامة للاستثمار بالواقعة وذلك نظرا لمخالفة الشركة لأحكام قانون الاستثمار وقرار مزاولة النشاط الخاص بها وهو ما أسفر عن إفادة الهيئة العامة للاستثمار بأنه تم إلغاء النشاط التخزيني للشركة بواسطة السلطة المختصة وسيتم إعادة تصدير المشمول إلى دولة الورود.
وبلغت قيمة غرامة فرق القيمة المستحقة مبلغ 2 مليون و 530 ألف جنيه
,قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات