قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، إن الموقف التركي تجاه ليبيا ليس حديث النشأة، مضيفا أن إلقاء القبض على سفينة تركية محملة بالمواد المتفجرة في طريقها إلى ليبيا يعد امتدادًا لبرنامج متواصل للحكومة التركية ذات التوجه الإخواني لعودة الإمبراطورية العثمانية والعبث بأمن والإضرار المنطقة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن السفينة كان بها نحو 41 طنًا من المتفجرات بها أحزمة ناسفة وعبوات للتفجير عن بعد ومكونات تستخدم في تصنيع عبوات محلية الصنع، مضيفا أن هذه الكمية كانت كفيلة بإبادة الشعب الليبي والقضاء عليه، الذي يصل عدد إلى 5 ملايين مواطن.

وأكد الزبيدي أن خرق تركيا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2011 بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يجب معاقبتها عليه، مضيفا أنه يجب طرح الأمر أمام مجلس الأمن ورفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تركيا لأنها خرقت القرار الصادر عن الأمم المتحدة بمنع توجيه أسلحة إلى ليبيا وهو قرار ملزم لا يجوز خرقه.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه ومنذ عام 2011 وحتى اليوم تواصل تركيا دعم جماعات الإسلام السياسي للقضاء على مفاصل الدولة في ليبيا وحادث السفينة ليس استثناء، إنما استمرار لهذه السياسة، مؤكدا أن تركيا عملت على الإضرار بالمجتمع الليبي، فأدخلت نحو خمسة آلاف مقاتل إلي الأراضي الليبية تدربوا على العمليات القتالية وأضافت إليهم من خرجوا من سوريا والعراق.

وأوضح الزبيدي أنه وقبل القبض على السفينة بنحو أسبوعين كانت هناك جولة للرئيس التركي شملت السودان وحصل على حق إدارة جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر، وشملت أيضا تشاد وتونس وقع خلالها اتفاقات أمنية مع حكومات الدولتين، قائلا إن الجولة كانت ذات طابع عسكري وأمني.