ذكر إعلام إسرائيلي، أن جهاز الأمن العام "شاباك" يقترح فرض قيود على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.
وكان أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - في مؤتمر صحفي لمنظمات الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الضفة الغربية ، - "يجب أن تتوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها ، وتطبيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأضاف أنه على إسرائيل أن تنهي وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن ادعاء حكومة إسرائيل السيادة على الضفة الغربية المحتلة وضمها أجزاء منها يعد انتهاكًا للقانون الدولي، منوها بأن صور أقمار صناعية حديثة أظهرت تدمير وتضرر نحو 1460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس و طولكرم.
وأوضح أن إجمالي عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ يناير 2025 ارتفع إلى 45 طفلا، و بين 4 و13 نوفمبر الجاري قتلت 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 30 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 4 أطفال في هجمات لمستوطنين إسرائيليين خلال أسبوع واحد فقط.
وبشأن التهجير، كشف أنه تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية عام 2025، بالإضافة إلى تهجير أسرة فلسطينية من 6 أشخاص من قرية "خربة أبو فلاح" في رام الله بعد إحراق مستوطنين منزلهم.