وصف السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، تصريح إدارة ترامب للمرة الأولى في بيان رسمي حول إقامة دولة فلسطينية بأنه يمثل "تحولاً سياسياً كبيراً" في الموقف الأمريكي.
وقال في مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن القرار المتوقع صدوره عن مجلس الأمن بشأن الدولة الفلسطينية، يستند إلى مجموعة من الشروط التي طُرحت منذ اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة في مارس 2025 وحتى اليوم.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإصلاحات والتغييرات داخل البنية السياسية الفلسطينية، مشيراً إلى أن دستوراً جديداً بدأ يُعَد منذ أيام قليلة عبر تواصل مباشر بين الرئيس محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشدد على أن هذه الإصلاحات، بما فيها دور نائب الرئيس، تمثل استجابة للمطالب الأمريكية والأوروبية والدولية فيما يتعلق بالحوكمة، والشفافية، والتكنوقراط، وإعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وأضاف جبر أن الأرضية السياسية باتت جاهزة الآن للانتقال من مرحلة «فرضية الإصلاح» إلى مرحلة تطبيق القرار المنتظر، بحيث يشاهد العالم نموذجاً واضحاً للحوكمة والشفافية على أرض الواقع في غزة والضفة.