تنظر خلال الساعات القليلة المقبلة، دائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر.
ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.
وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.
جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي.