أعلنت وزارة المالية الفرنسية اليوم /الاثنين/، أن شركات محلية من قطاعات الطاقة والصحة والصناعات الغذائية تعهدت باستثمار 9.2 مليار يورو أي ما يعادل (10.7 مليار دولار) في البلاد، في محاولة لإظهار أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ما زال وجهة جاذبة للأعمال رغم التوترات السياسية المتصاعدة.
وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي أن هذا الإعلان يأتي قبيل قمة "اختاروا فرنسا" التي تنظمها الحكومة، والمستوحاة من اللقاء السنوي الذي يعقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع قادة الشركات العالمية.
وترفع هذه الالتزامات الجديدة إجمالي الاستثمارات المعلنة خلال العام الماضي إلى 30.4 مليار يورو موزعة على 150 مشروعا.
وتعرضت أجندة ماكرون الاقتصادية الداعمة للأعمال لضغوط شديدة منذ الانتخابات المبكرة العام الماضي التي أسفرت عن برلمان معلق، إذ تسعى أحزاب المعارضة إلى التراجع عن إصلاحاته المرتكزة على جانب العرض.
ومنذ ذلك الحين، واجهت فرنسا أزمات متتالية وصعوبات في تمرير الموازنة، ما ترك الشركات في حالة ضبابية بشأن السياسات الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بالضرائب.
وانتقد قادة الشركات بشدة تصويت الجمعية الوطنية لصالح رفع الضرائب على الشركات في موازنة 2026 لسد العجز الكبير بدلا من خفض الإنفاق العام، الذي يعد الأعلى بين الدول المتقدمة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "لوريال" جان بول أجون خلال مؤتمر سابق: "في مثل هذا المناخ، يتطلب الأمر شجاعة حقيقية للاستمرار دون تردد.. إذا استطعت النجاح في فرنسا، يمكنك النجاح في أي مكان".
وفي محاولة لاحتواء المخاوف، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن إصلاح المالية العامة لن يعتمد فقط على زيادة الضرائب.. وقال - في تصريح لصحيفة (لو فيجارو) قبل القمة - "الاعتماد على الضرائب وحدها سيخنق الاقتصاد وفرص العمل.. سنعمل على أن يحافظ النص النهائي على وتيرة النمو".. ورغم الضبابية السياسية، سجل الاقتصاد الفرنسي نموا أقوى من المتوقع بلغ 0.5% في الربع الثالث، متفوقا على ألمانيا وإيطاليا، بدعم من طفرة في الصادرات وزيادة الاستثمارات.