أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة ما تم تنفيذه بالاستراتيجية.

وقالت الوزيرة - في تصريحات لها أثناء مؤتمر صحفي بمقر معهد التخطيط القومي بحضور الدكتور صالح الشيخ نائب الوزيرة للإصلاح الإداري -: سيتم إجراء مراجعة طواعية في النصف الثاني من العام الجاري مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضم محاور أخرى للاستراتيجية وهي محور للقضية السكانية لضبط معدلات النمو السكاني، خاصة بعد انتهاء التعداد السكاني، ومحور الشمول المالي لدعم استراتيجية الدولة للشمول المالي، ومحور للبحث العلمي، إذ تواجه بعض الصناعات الاندثار بسبب التقدم التكنولوجي، ولذا يجب تنمية البحث العلمي لمواكبة التقدم.

وأضافت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على أهمية مشاركة الشباب باستراتيجية التنمية المستدامة، ولذا أطلقت الوزارة تطبيق "شارك" لعرض محاور الاستراتيجية وإرسال التعليقات عنها، كما سيتم بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب وعقد ندوات وورش عمل لتوعية الشباب عن الاستراتيجية، كما سيعقد ملتقى بالجامعة الأمريكية الشهر المقبل يتضمن نظام محاكاة لها.


وأشارت إلى أنه تم وضع إطار تشريعي جديد لدعم منظومة استراتيجية التنمية المستدامة، وبالفعل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط الموحد، والذي يتضمن أبرز ملامحه تدعيم اللامركزية بالمحافظات، مع تدريب القيادات على تفعيلها، وإنشاء المجلس الأعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية عدد من الوزارات الخدمية، كما تم تفعيل موازنة البرامج والأداء.