قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تميل حاليًا نحو تخفيف سعر الفائدة، استنادًا إلى متغيرات اقتصادية محلية ودولية، مشيرا إلى أن استقلالية السياسة النقدية تعد أمرًا أساسيًا لضمان اتخاذ قرارات مؤثرة وفعالة.
وأوضح عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية كأداة من أدوات السياسة المالية لتقليل عجز الموازنة أدى إلى زيادة المتوسط العام للأسعار، مما يجعل استمرار خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لمحاربة التضخم.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالة من التقلب والتذبذب بسبب عدم استقرار نسب التضخم، وهو العامل الأبرز المؤثر في قرارات تحديد سعر الفائدة، وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو 2025 بعد أن كان 14.9% في يونيو، وبلغ التضخم السنوي نحو 12.5% في أكتوبر 2025.
وأضاف عبد الرحيم أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود شكل ضغطًا على انخفاض التضخم، مؤكدا أن البنك المركزي قام خلال هذا العام بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف في أبريل 2025.
وأشار إلى أن السوق المصري يحتاج إلى مزيد من خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة محليًا مقارنة بالمتوسط العالمي، موضحا أن رفع أسعار الوقود أثر على المستهلكين وزاد من الضغوط التضخمية.
وتابع عبد الرحيم أن خفض سعر الفائدة يقلص تكاليف الاقتراض، ويحفز الأفراد والمؤسسات، خاصة القطاع الخاص، على الاستثمار والتوسع في الإنتاج، مما يدعم الاستهلاك ويعزز الدورة الاقتصادية.
وتوقع أن الاجتماع القادم للبنك المركزي سيكون قبل الأخير في عام 2025، من الممكن أن تثبيت سعر الفائدة هي الأعلى في الوقت الحالي، مع استمرار الاتجاه نحو سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل، مشددًا على أن نسبة الخفض والتوقيت النهائي ستعتمد على المتغيرات المحلية والدولية التي قد تؤثر على القرار.