أجلت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش، لجلسة 27 يناير المقبل.

وقدم خالد علي المحامي، في الجلسة الماضية، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.