صوّت البرلمان الأوكراني، اليوم /الأربعاء/، على إقالة وزير العدل جيرمان جالوشينكو، عقب تحقيق شامل كشف عن قضايا فساد كبيرة في قطاع الطاقة بالبلاد.
وجاءت هذه الإقالة بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في بيان، عن تعليق مهام جالوشينكو مؤقتًا على خلفية تحقيق موسع وصفته السلطات بـ"واسع النطاق" في قطاع الطاقة، يشمل مخططًا للرشاوى وغسيل الأموال بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار تورط فيه مسؤولون كبار في القطاع.
وذكرت صحيفة "كييف اندبندنت"، أن التحقيقات أسفرت عن توجيه اتهامات لسبعة أشخاص مرتبطين بالقضية، ما أثار غضبًا شعبيًا متزايدًا وأعاد تسليط الضوء على جهود الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مكافحة الفساد داخل الحكومة.
وفي خطاب متلفز للشعب الأوكراني، وقال الرئيس زيلينسكي: "أعتقد أن وزير العدل ووزيرة الطاقة لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما. هذا مسألة ثقة بالدرجة الأولى.. وإذا كانت هناك اتهامات، يجب الرد عليها. قرار الإقالة سريع وفوري."
وكان جالوشينكو، الذي شغل سابقًا منصب وزير الطاقة من 2021 حتى 2025، خضع لعمليات تفتيش من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) يوم الاثنين الماضي، وأكد في بيان، أنه وافق تمامًا على قرار الحكومة واصفًا تعليق مهامه أثناء التحقيق بأنه السيناريو الصحيح والمدني، مشيرًا إلى أنه سيدافع عن موقفه في المجال القانوني.
وسيتولى نائبة وزير العدل لشؤون التكامل الأوروبي لودميلا سوهاك مهام جالوشينكو مؤقتًا حتى الانتهاء من التحقيقات.