توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده غدا الخميس 20 نوفمبر، على أن يتم النظر في تخفيض الفائدة بنسبة 1% اعتبارًا من ديسمبر المقبل.
وأوضح الدكتور أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا التوجه يأتي نتيجة ارتفاع مؤشر التضخم خلال الشهر الحالي، بعد أربعة أشهر من الانخفاضات، وهو ما يرجع أساسًا إلى إجراءات الإصلاح المالي التي تم تنفيذها، أبرزها رفع أسعار المحروقات في منتصف أكتوبر الماضي، مما أثر بشكل طبيعي على معدلات التضخم.
وأشار الدكتور أنيس إلى أن مستوى التضخم الحالي أقل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة حوالي 1% فقط، ما يوفر مساحة للبنك المركزي لمواصلة إجراءات التنشيط النقدي، وإعادة خفض معدلات الفائدة بشكل تدريجي.
وأضاف أن التقديرات للعام المقبل 2026 تشير إلى استمرار دورة التنشيط النقدي بخفض الفائدة إلى مستويات تتراوح بين خمسة وستة في المئة.
كما أوضح أن بعض الإجراءات الأخيرة، مثل رفع أسعار الغاز الصناعي والكهرباء المتوقع مع بداية العام المقبل، قد تؤثر على معدلات التضخم، ومن الأفضل أن يتيح المركزي الوقت الكافي لامتصاص هذه الآثار قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
وأكد الدكتور أنيس أن قراءة التضخم لشهر نوفمبر لم تظهر ارتفاعًا كبيرًا، إذ بلغ حوالي واحد في المئة فقط، وهو ما يقلل من أثر قرارات الإصلاح المالي ويتيح المجال أمام البنك المركزي لمواصلة سياسة التيسير النقدي.