أكد خبراء الاقتصاد أن تسليم نحو 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية من النيابة العامة إلى البنك المركزي المصري يمثل خطوة استراتيجية تحمل أثرًا معنويًا واقتصاديًا على حد سواء، فهي تعزز صورة الدولة في مواجهة الاتجار غير المشروع بالذهب وتمنح السوق رسالة طمأنة حول قوة الرقابة على موارد الدولة.
وأعلنت النيابة العامة عن تسليم نحو 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تقارب مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، بما يعادل نحو 34 مليون دولار، وذلك عقب توقيع اتفاقية رسمية لتسليم المضبوطات الذهبية بهدف تعزيز الاحتياطي الذهبي الرسمي وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن عملية تسليم الذهب تمثل خطوة مهمة تحمل أثرًا اقتصاديًا ومعنويًا على حد سواء، حتى وإن لم تكن قيمتها المادية وحدها كافية لتغيير موازين السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العملية تعزز صورة الدولة في مواجهة الاتجار غير المشروع بالذهب، وتظهر قدرة المؤسسات على استرداد الأصول وضمها للاحتياطي الرسمي بشفافية كاملة، مما يمنح السوق رسالة طمأنة بأن هناك رقابة قوية على موارد الدولة وأن الذهب المضبوط يتم تحويله إلى أصل استراتيجي يدعم الاحتياطي.
وأوضح الإدريسي أن إضافة ما يقارب 34 مليون دولار إلى رصيد الذهب في البنك المركزي ليست إضافة ضخمة من حيث الحجم، لكنها تعزز الأصول التي تستند إليها العملة المحلية، وهو ما ينعكس نفسيًا على المتعاملين ويقلل من المخاوف بشأن قوة الاحتياطي.
وأشار الإدريسي إلى أن توقيع وثيقة تعاون رسمية بين النيابة العامة والبنك المركزي يؤكد وجود تنسيق مؤسسي واضح، وهو ما يقرأ لدى المستثمرين كإشارة على انضباط السياسات، خاصة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى أي مؤشرات إيجابية لدعم الثقة.
وتابع أن التأثير المباشر محدود من حيث الحجم، لكن التأثير المعنوي والمؤسسي أكبر بكثير، ويصب في صالح تعزيز الثقة بالسوق والاقتصاد.
دعم الاحتياطي والاستقرار الاقتصادي
من جانبه، أوضح الدكتور الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الخطوة تعكس التناغم والتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح الاقتصاد المصري، بما يضمن ارتفاع جودة وكفاءة الأداء الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
وأكد الشافعي أن البنك المركزي، بفضل ما يمتلكه من احتياطات نقدية وذهب، يعمل وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في سياق تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات المستقبلية وفتح آفاق أوسع للنمو والاستثمار، مؤكدًا أن كل الجهود موجهة لصالح مصر والمواطن المصري.