تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها غدًا الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة من خبراء الاقتصاد بشأن إمكانية تثبيت الفائدة أو خفضها.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية خلال أربع اجتماعات متتالية، بمعدل إجمالي بلغ 6.25%، حيث وصل سعر الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، فيما بلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%.
وتأتي هذه التحركات في إطار السياسات النقدية المستهدفة لدعم الاقتصاد المصري، وضمان توازن معدلات التضخم مع تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.