توقع خبراء الاقتصاد إلى تثبيت الفائدة مؤقتًا مع احتمال خفض محدود في الفترة القادمة، مع استمرار متابعة التضخم والعوامل المحلية والدولية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها غدًا الخميس 20 نوفمبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية خلال أربع اجتماعات متتالية، بمعدل إجمالي بلغ 6.25%، حيث وصل سعر الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، فيما بلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%.
توقعات متفائلة بالاستقرار الاقتصادي ودعم الاستثمار
قال الدكتور أحمد معطي، محلل سوق المال، إن تقدير الفائدة الحالي للبنك المركزي المصري يصل إلى نحو 22%، وهو أعلى من معدل التضخم بحوالي 9–10 نقاط مئوية، ما يوفر حماية للمستثمرين ويحفز النشاط في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع العقاري.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن هذه الخطوة تشجع الاستثمار وتدعم الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الظروف العالمية الهادئة نسبيًا، واستمرار سياسة الفائدة التيسيرية في الولايات المتحدة، توفر بيئة داعمة للأسواق المحلية.
وأشار إلى أن المصادر الدولارية لمصر قوية حاليًا، مستفيدين من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات، مما يعزز قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها النقدي والاقتصادي.
تثبيت الفائدة مع احتمالية خفضها مستقبليًا
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد، مع احتمال النظر في خفضها بنسبة 1% اعتبارًا من ديسمبر المقبل، نتيجة ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة 1% فقط بعد أربعة أشهر من الانخفاضات.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعود أساسًا إلى إجراءات الإصلاح المالي، أبرزها رفع أسعار المحروقات منتصف أكتوبر الماضي، لكنه أقل من المتوقع، مما يمنح البنك المركزي المجال لمواصلة سياسة التنشيط النقدي تدريجيًا.
وأشار أن التقديرات لعام 2026 تشير إلى استمرار دورة تخفيف الفائدة لتصل إلى مستويات تتراوح بين 5–6%، مع مراعاة الإجراءات المرتقبة مثل رفع أسعار الغاز الصناعي والكهرباء، لتجنب أي تأثيرات سلبية على معدلات التضخم.
خفض الفائدة لدعم الاستثمار ومواجهة التضخم
فيما قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم إن لجنة السياسة النقدية تميل حاليًا نحو تخفيف سعر الفائدة، مستندًا إلى متغيرات اقتصادية محلية ودولية، مؤكدًا أن استقلالية السياسة النقدية ضرورية لضمان فاعلية القرارات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة المتوسط العام للأسعار، ما يجعل استمرار خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لمحاربة التضخم وتحفيز الاستثمار، خاصة مع ارتفاع معدل الفائدة محليًا مقارنة بالمتوسط العالمي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن خفض سعر الفائدة يقلص تكاليف الاقتراض ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الإنتاج، مما يدعم الاستهلاك ويعزز الدورة الاقتصادية.
توازن دقيق بين استقرار الأسعار ونمو الاقتصاد
وأكد الدكتور أحمد شوقي أن قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع السابق يعكس مسار تخفيف منسق خلال 2025، مع الأخذ في الاعتبار توقعات التضخم المستقبلية التي تشير إلى 14% خلال 2025 و10.2% بنهاية 2026.
وأشار إلى تحسن الحساب الجاري، وانخفاض سعر الدولار مؤخرًا، ونمو النشاط الاقتصادي بمعدل 5%، مما يوفر مجالًا للاعتدال في السياسة النقدية، مع التركيز على السيطرة على توقعات التضخم.
سيناريوهات محتملة للاجتماع المقبل
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن السيناريو الأرجح هو تثبيت الفائدة أو خفض محدود بنحو 50 نقطة أساس، مع استبعاد خفض أوسع (75–100 نقطة أساس) بسبب ارتفاع التضخم الشهري إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والخدمات.
وأشار إلى أن السوق يترقب اجتماع البنك المركزي بفارغ الصبر، مؤكداً أن أي خفض للفائدة يجب أن يوازن بين دعم الاستثمار والسيطرة على التضخم، وأن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطًا لضمان سلامة التعافي الاقتصادي.