دعت الأمم المتحدة إلى توفير ضمانات قانونية للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.
وأشار مركز أنباء الأمم المتحدة إلى أن هذه الدعوة جاءت في تقرير صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إذ يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء بالفعل على اكتشاف الأمراض وتقليل المهام الإدارية والتواصل مع المرضى؛ فيما تعيد هذه التكنولوجيا صياغة كيفية تقديم الرعاية الصحية وتفسير البيانات، فضلا عن تخصيص الموارد.
من جانبه قال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "لكن بدون استراتيجيات واضحة وخصوصية البيانات وحواجز قانونية، واستثمار في محو أمية الذكاء الاصطناعي، فإننا نخاطر بتعميق أوجه عدم المساواة بدلا من الحد منها".
ويمثل هذا التقرير أول تقييم شامل لكيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي وتنظيمه في النظم الصحية في جميع أنحاء المنطقة. فقد أرسل الاستبيان إلى 53 دولة هناك، وشاركت فيه 50 دولة.
وذكر التقرير: "على الرغم من هذه التحديات، هناك إجماع واسع على التدابير السياسية التي من شأنها تسهيل تبني الذكاء الاصطناعي".
واعتبرت جميع الدول الأعضاء تقريبا أن وجود قواعد مسؤولية واضحة لمصنعي ومستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي عامل تمكين رئيسي.
وبالمثل، تعتبر الإرشادات التي تضمن شفافية حلول الذكاء الاصطناعي وإمكانية التحقق منها وإمكانية شرحها أمرا أساسيا لبناء الثقة في النتائج التي يحركها الذكاء الاصطناعي.