ناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية
الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد والخطوات الإجرائية اللازمة
لاستصداره.
حيث يتبلور القانون المقترح في خمسة محاور أساسية
وهى تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة
في الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور
فى القانون الحالي والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق
مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وطالب
الوزير خلال الاجتماع أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى
أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة.