تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة من جانب خبراء الاقتصاد بشأن قرار اللجنة، ما بين اتجاه لتثبيت أسعار الفائدة أو اتخاذ قرار جديد بخفضها، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي اجتماع نوفمبر في إطار خطة البنك المركزي لإدارة السياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز معدلات النمو، بجانب دعم استقرار الأسواق والقطاع المصرفي.
مواعيد الاجتماعات المتبقية في 2025
يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا لمراجعة السياسة النقدية، وتحديد أسعار الفائدة بناءً على أداء المؤشرات الاقتصادية وبعد اجتماع نوفمبر، يتبقى اجتماع واحد فقط خلال العام سيكون يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
ويمثل هذا الاجتماع أهمية خاصة لكونه يحدد توجهات البنك المركزي قبل بداية العام الجديد، ويضع تصورًا لمؤشرات السياسة النقدية خلال الربع الأول من 2026.
قرارات البنك المركزي خلال العام
شهد عام 2025 سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية، والتي ركزت على تهدئة السيولة النقدية في الأسواق وتحقيق توازن بين معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وخلال العام، قام البنك المركزي بـ خفض أسعار الفائدة 4 مرات متتالية، بإجمالي خفض بلغ 6.25%، وبعد هذه القرارات، أصبحت المعدلات الرسمية كالتالي:
21.00% للإيداع
22.00% للإقراض
21.50% لسعر العملية الرئيسية
21.50% لسعر الائتمان والخصم