دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما هو مُعلن في آلية الطوارئ من قِبل السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/ الخميس/، أن ذلك جاء خلال كلمته في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين، الذي عقد في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية.
وشدد مصطفى، على ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، بالإضافة لبذل الجهود لحماية النظام المالي الفلسطيني من خلال الحفاظ على خطوط البنوك المراسلة مع إسرائيل، ورفع سقف إعادة الأموال السنوية بالشيكل، ودعم هيكل إعادة إعمار غزة الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية، وتزويد الصندوق الائتماني بتعهدات مُبكرة، بدءًا باحتياجات مرحلة الإنعاش المُبكر، كون هذه الخطوات ستُسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات، وتجعل إعادة إعمار غزة جادة وحقيقية، وتحمي حل الدولتين.