سياسيون: التعديل الوزاري ضرورة لتجديد الدماء.. والإصلاح العاجل مطلوب وغير مرتبط بتوقيت.. وتكهنات عن استمرار «مدبولي» في منصبه

فهمي: «تقييم أداء بعض وزراء القطاعات الخدمية والاقتصادية أوجب تغييرهم»

الغباشي: الخمسة أشهر المقبلة بمثابة فترة اختبار للوزراء الجدد

خبير سياسي: الإصلاح العاجل مطلوب وغير مرتبط بتوقيت لتحسين حياة المواطن

بعد التأكيدات بإجراء تعديل وزاري محدود غداً، أكد خبراء سياسيون أن التعديل في الوقت الحالي هو محاولة لضخ دماء جديدة وتطوير للعمل في عدد من القطاعات الخدمية، موضحين أن تقييم ومتابعة أداء بعض الوزراء في القطاعات الخدمية أوجب إجراء تغيير محدود، وأن موعد اقتراب الانتخابات الرئاسية ليس عائقاً أمام الوزراء الجدد، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي سيستمر في مهمته كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، ظهر غداً الأحد، جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الوزاري، وسط أنباء بتغيير مجموعة من الوزراء في حقائب السياحة، والثقافة، والتنمية المحلية، والري، وتعطي الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس حق التصويت على التعديل الوزاري.

تقييم الأداء

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التعديل الوزاري المرتقب كان هناك رأي بتأجيله لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن الوقت ضيق ويمكن تأجيله هذا التعديل، لكن متطلبات الفترة الحالية تقتضي بتغيير بعض الوزراء في القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أنه بناءً على مراجعة وتقييم سياسات وأداء الوزراء، تطلب الأمر إجراء تعديل وزاري محدود بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة أكثر من مرة لبعض الوزراء، لكن نتيجة متابعة تقييم الأداء من خلال لجان المتابعة الرئاسية وجد أن الأداء لم يكن بالشكل المطلوب.

 وأوضح فهمي أن توقيت التعديل الوزاري ليس له علاقة بالانتخابات، إنما بالتقييم الدوري لعدد من الوزراء، موضحاً أن القضية ليست في عدد من سيتم تغييرهم، إنما في كونهم لم يقدموا ما هو مأمول منهم، ويجب على الوزراء الجدد أن يكونوا انعكاساً لمتطلبات المرحلة المقبلة.

 وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المهندس شريف إسماعيل سيستمر في مهمته رئيسًا للوزراء، لكن سيتولى الدكتور مصطفى مدبولي مهمة القيام بأعماله لحين إتمام تعافيه بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، مؤكداً أن مدبولي يؤدي بصورة جيدة ولا توجد تكهنات بشأن تغييره.

وأكد أن التعديل سيشمل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية بعد أن تولت لجان متابعة الأداء، بتكليف من الرئيس بتقييم أدائهم، لكنهم لم يثبتوا الكفاءة المطلوبة.

الانتخابات ليست عائقاً

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن إجراء تعديل وزاري محدود في الوقت الحالي كان ضرورياً، وإن موعد اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية لن يكون عائقاً أمام الحكومة أو الوزراء الجدد المقرر تكليفهم ببعض الحقائب في تغيير محدود سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الحكومة خلال الفترة المقبلة أمامها مهمة مواصلة الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وإدارة ملف الانتخابات الرئاسية بشكل ناجح.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن بعض الوزارات لم تشهد تحسناً قوياً في قطاعاتها مثل السياحة والبعض لم يكن أداؤه على المستوى المطلوب، موضحاً أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية نحتاج لحكومة تتولى إدارة هذه المهمة لتأمين البلاد في هذه اللحظة.

وأوضح صادق أن كل هذه المتغيرات أوجبت إعادة التفكير وتغيير الدماء واستمرار من ثبت كفاءاتهم، مؤكداً أن الحكومة الحالية حققت عدة نجاحات على مستوى الإصلاح والتطوير الاقتصادي، لكن قطاعات محدودة احتاجت للتغيير.

فترة اختبار للوزراء الجدد

فيما قال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن التعديل الوزاري المرتقب هو جزء من محاولة ضخ دماء جديدة وتطوير العمل في عدد من القطاعات والتي منها السياحة، مضيفاً أن ملف مسار العائلة المقدسة يمكنه نقل مصر نقلة كبرى لتصبح على مصاف الدول في مجال السياحة الدينية من خلال بعض التجهيزات وتمهيد الطرق لكن هذا لم يحقق نجاحاً ملموساً فطريق جبل الطير في المنيا حتى شهرين مضوا لم يكن ممهداً.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الإصلاح العاجل مطلوب وغير مرتبط بتوقيت لتحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له، موضحاً أن ضيق الوقت ليس عائقاً أمام الوزراء لأن من يثبت كفاءاته وقدرته على الإدارة في التشكيل الجديد سيستمر بعد الانتخابات الرئاسية خلال التشكيل الوزاري الجديد وبالتالي فهذه الفترة المتمثلة في الخمسة أشهر حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية بمثابة فترة اختبار جيدة.

وأكد الغباشي أن التغيير حسبما تثار التكهنات سيشمل الوزارات الخدمية مثل التنمية المحلية والزراعة والسياحة ومطلوب من الوزراء الجدد أن يكونوا على قدر من القدرة على اتخاذ القرارات والتفكير خارج الصندوق ووضع خطة لإدارة العمل لفترات محددة وطرح حلول في المواقف الطارئة.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يمتلك القدرة على حل المشكلات ورؤية ومهارات إدارية عالية وخبرة سياسية لكي لا يصدر تصريحات غير مناسبة.