قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة لها معلومات جنائية مقيمة بالغربية لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
وتبين محاولة السيدة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وتأسيس المنشآت التجارية.
وتقدر قيمة الأموال التي حاولت المتهمة غسلها بـ 40 مليون جنيه.