يواجه قطاع اليورانيوم الكندي ضغوطًا متصاعدة مع تسارع الدول الكبرى في أمريكا وأوروبا وآسيا لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الوقود النووي، في ظل ارتفاع الأسعار واشتداد المنافسة على هذا المعدن الحيوي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا للطاقة النظيفة وتشغيل مراكز البيانات.
تأتي هذه الطفرة في الطلب مع العقوبات المفروضة على اليورانيوم الروسي، وتحديات الإنتاج في كازاخستان، أكبر منتج عالمي؛ ما وضع كندا، ثاني أكبر منتج، في قلب "الاختناق" العالمي بفضل احتياطاتها عالية الجودة في ساسكاتشوان.
ويقول بروك ثاكراي، المحلل في "جلوبال إكس"، إن كندا "في وضع ممتاز لتلبية الطلب، لأن مصادر اليورانيوم العالمية محدودة للغاية".
وبالرغم من فرض رسوم أمريكية بنسبة 10% على اليورانيوم الكندي، فإن الشركات الأمريكية، كما يؤكد ثاكراي، "لا تُبالي" لأنها استثمرت مليارات في مفاعلات تحتاج إلى الوقود فورًا.
وتنتج كندا 13% من الإنتاج العالمي، وقد صدّرت - العام الماضي - ما قيمته 4.6 مليار دولار من منتجات اليورانيوم، وفق وزارة الموارد الطبيعية الكندية، التي وصفت اليورانيوم بأنه "حجر زاوية في استراتيجية الطاقة الكندية".
لكن شركة "كاميكو"، أكبر منتج، أكدت أنها لن توسع الإنتاج قبل توقيع عقود جديدة، معلنة خفض توقعاتها للإنتاج بسبب تأخيرات تشغيلية.
وأوضحت أن توسيع القدرات عملية "بطيئة ومكلفة ومقيدة بالعمالة والتصاريح".
وفي وقت يحذر الخبراء من عجز متوقع في السوق بحلول 2035، يتزايد الطلب مع توسع الصين في الطاقة النووية وتوجه مقاطعات كندية لاستخدام المفاعلات الصغيرة المعيارية، إضافة إلى النمو الهائل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.