طالب طالب عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإعادة النظر في القرار الصادر بالكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع معارض السيارات وتراخيصها، وذلك لضبط نشاط المعارض داخل المناطق السكنية، لما له من آثار سلبية على قطاع كبير من أصحاب الرخص المستديمة والملتزمين بشروط المحليات.
ويشمل القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية عام 2027، بالإضافة إلى منع إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني وداخل الكتل السكنية في هذه المحافظات.
وأوضح عمر بلبع أن القرار، رغم أهدافه في تنظيم النشاط، يتضمن آثارًا سلبية على أصحاب المعارض الذين يمتلكون تراخيص دائمة ويطبقون الضوابط المحلية، مطالبًا الوزارة بإعادة النظر في آليات التنفيذ بما يحقق التوازن بين التنظيم وحماية حقوق أصحاب المعارض الملتزمين بالقوانين.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أكدت في الكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025، على إصدار تراخيص لمعارض السيارات أسفل الكتل السكنية فقط وفق ضوابط محددة، بعد توفير بدائل مناسبة خارج الكتل السكنية لإقامة المعارض، إضافة إلى إلزام المحافظات باتخاذ عدة إجراءات لتطبيق القرار، منها:
- حظر إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية.
- إخلاء جميع المعارض الحالية أسفل المباني السكنية بنهاية 2027.
- إلزام أصحاب المعارض بتقديم إقرار عند تجديد رخص التشغيل السنوية بالتزامهم بإخلاء المعرض في الموعد المحدد.
- إخطار المحافظات المعنية بأصحاب المعارض الذين حصلوا على تراخيص دائمة لإنهاء النشاط.
كما طالب القرار المحافظات بتحديد مواقع مقترحة لإقامة المعارض على أراضي الدولة، والأراضي المستردة، وأراضي القوات المسلحة، مع إخطار الوزارة بما تم تنفيذه من إجراءات لتوسيع إنشاء معارض السيارات بشكل منظم خارج الكتل السكنية.