كثفت الحكومة الأردنية من إجراءاتها الرقابية تجاه العمالة الوافدة، في إطار حملة شاملة لتصويب الأوضاع القانونية وضبط المخالفات في سوق العمل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات فورية بحق أي عامل مخالف أو جهة تشغيل غير ملتزمة.
ودعت وزارتا الداخلية والعمل الأردنيتان بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، جميع الأجانب المقيمين في المملكة إلى تصويب أوضاعهم القانونية فوراً والتوجه لأقرب مركز أمني لتحديد مكان الإقامة..مؤكدة أن الحملات الميدانية مستمرة وأن التعامل مع أي مخالفة سيجري "بلا تهاون".
وشددت وزارة العمل على أن أي عامل غير أردني يجري ضبطه دون تصريح عمل، أو يعمل في مهنة غير مصرح له بها، سيتم تسفيره فورا، مع فرض غرامات على صاحب العمل قد تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
وأكدت الوزارة أن تشغيل العاملات في المنازل دون تصريح سار ، ممنوع تماما ، وأن نقل العاملة من منزل لآخر يستلزم موافقة مسبقة من الجهات المختصة..داعية الأسر الأردنية إلى التعامل حصراً مع مكاتب الاستقدام المرخصة والبالغ عددها 222 مكتباً.
وفي السياق ذاته ..أوضحت وزارة الداخلية الأردنية أن قانون الإقامة رقم (24) لسنة 1973 يلزم أي أجنبي يبقى في المملكة أكثر من أسبوعين بتقديم إقرار لمديرية الأمن العام يتضمن بياناته الشخصية ومكان إقامته.
كما تلزم المادة (14) من القانون الفنادق والشقق الفندقية ومن يسكن أجانب بإبلاغ الأمن العام خلال 48 ساعة، فيما يلتزم مالكو الشقق المفروشة بالإبلاغ خلال 24 ساعة، وتصل غرامة مخالفة ذلك إلى 200 دينار.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي شخص يؤوي أو يشغّل أجانب خارج الأطر القانونية، وأن المخالفين سيُحالون إلى الحكام الإداريين، مع مراعاة الجانب الإنساني لحماية حقوق العمال ومنع استغلالهم.
ومن جانبها ..أكدت مديرية الأمن العام الأردنية أن كوادرها ستواصل ضبط جميع المخالفات المتعلقة بقانوني الإقامة والعمل..مشيرة إلى جاهزية المراكز الأمنية لاستقبال المراجعين.
وحذرت المديرية من أن كل من يؤوي عاملاً أو عاملة هاربة، أو يوفر لهم سكنًا أو عملًا، أو يسهم في تهريبهم أو استغلالهم، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية .. لافتة إلى أن التحقيقات ستطال الوسطاء ومكاتب الاستقدام والأفراد المتورطين في حالات الهروب، وصولا إلى إحالتهم بتهم الاتجار بالبشر.