شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الجلسة التعريفية الخاصة بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، و آن شو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال والغرف الصناعية والبنوك.
وأكد الوزير في مستهل كلمته أن حضور هذا الجمع من مؤسسات الدولة وشركاء التنمية يعكس الالتزام المشترك بدعم تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز كفاءة مواردها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات وتطوير قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يفتح آفاقًا تصديرية جديدة خاصة نحو الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يمثل أحد الركائز الرئيسية لهذا التوجه من خلال تقديم دعم فني ومالي لتطبيق التكنولوجيات النظيفة وتحسين التشغيل وتقليل الفاقد.
وأشار الوزير إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 استهدفت تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي للصناعة الخضراء، وهو ما انعكس في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030، التي تسعى لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، مع دعم المصانع الصغيرة والمتعثرة.
وكشف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ارتكزت على 7 محاور أبرزها تدريب وتأهيل العمالة الفنية، والتوسع في الصناعات الخضراء، والتركيز على 28 صناعة واعدة تشمل الصناعات الهندسية – ومنها السيارات الكهربائية – والكيماوية والدوائية والغذائية والنسيجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لتعزيز جاهزية الصناعة المصرية لآلية CBAM التي يبدأ تطبيقها في 2026 على صادرات الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة. وبيّن أن مدفوعات الكربون المتوقعة عالميًا تتراوح بين 7 و29 مليار يورو، رغم أن مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%.
وأشار إلى إتاحة الأراضي الصناعية للصناعات الخضراء، وتوفير التمويل لصناعات مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات، ووضع حوافز خاصة ضمن البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات.
وكشف الوزير عن إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس الانبعاثات الصناعية ووضع مستهدفات خفضها، يلي ذلك إطلاق سجل الطاقة الصناعي مطلع 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة ومزيج الطاقة المستخدمة، إلى جانب استكمال مشروعات النقل الأخضر وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية بمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
وأشاد الوزير بالدعم المقدم من مؤسسات التمويل الدولية عبر برامج دعم الصناعات الخضراء، لكنه أكد ضرورة توسيع هذا الدعم ليشمل التمويل والتكنولوجيا، باعتبار القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في مسار التحول الأخضر.
وأكد الوزير أن الشراكات المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية يجب أن تركز على دعم القطاعات المستهدفة بآلية CBAM، ومساندة المصانع للحصول على أرصدة الكربون، وسد فجوة التمويل المقدرة للقطاع الخاص بنحو 630 مليون يورو مقابل 271 مليونًا متاحة حاليًا.
وفي ختام الفعاليات، شهد الفريق كامل الوزير توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI.
كما جرى توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم تنفيذ البرامج الفنية وبناء القدرات ومتابعة مشروعات خفض الانبعاثات.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعزز تنافسية المنتج المصري إقليمياً ودولياً، ويدعم التزام مصر تجاه خفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.