أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية حريصة على فرض سيادة القانون، وحماية حقوق العمال، وضمان التزام أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.
جاء ذلك خلال قيادته جولة تفتيشية جديدة بالمناطق الصناعية بمحافظة السويس، ضمن جهود وزارة العمل لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.
وشملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، حيث رصدت لجان التفتيش عددًا من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي تضمنت تحرير محاضر ضد 19 مصنعًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوجيه إنذارات قانونية لـ21 مصنعًا خالفت ضوابط صحة وسلامة عقود العمل.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 441 عاملًا أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، فضلًا عن تحرير 19 إنذارًا بسبب عدم الالتزام بتعيين النسبة القانونية للأشخاص ذوي الهمم، إضافة إلى تحرير محضرين آخرين لمخالفات متنوعة في بيئة العمل وسلامتها