قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية عملت بتوجيهات من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وفقا لمسارات متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل شامل تضمن إعادة تطوير القطاع الصحي بتشريعات فاعلة، فضلا عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية يضمن المساواة في الوصول لخدمات طبية.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته أثناء فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدولة عملت أيضا على الاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارها حجر الزاوية في النهوض بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نجحت بالتعاون مع البرلمان في إصدار حزمة من القوانين المهمة التي بموجبها تم إنشاء الهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والمجلس الصحي المصري وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وكشف عن أنه تم إصدار تشريعات لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى وكذلك تشريعات تتعلق بالاستثمار في القطاع الطبي كمحاور رئيسية ضمن رؤية الدولة الشاملة لإصلاح القطاع الصحي بشكل جذري بما يتواكب مع أفضل النظم الصحية العالمية.