قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، والتي طالب فيها بوقف برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة للحكم بجلسة ٢٥ فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٣٣٠ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانونى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.

وذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثالث أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفى والإعلامي، بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك للحياة الخاصة ولحرمتها التي عناها الدستور وجرمها.