تحيي تونس اليوم الأحد الذكرى السابعة لثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على عقب احتجاجات واسعة شهدتها مختلف الولايات التونسية للمطالبة برحيله عن السلطة.

وتتزامن ذكرى الثورة التونسية هذا العام مع اندلاع احتجاجات شهدتها عدة ولايات تونسية ضد غلاء الأسعار وقانون المالية لعام 2018، وسط مطالبات بإسقاط هذا القانون وإلغائه.

وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا لا يمكن اعتبارها "احتجاجا"، مشيرا إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين، وأن الحكومة ستطبق القانون على المخربين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشددا على أن الدولة تحمي المتظاهرين السلميين. 

وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس السبت الجولة الثانية لاجتماع الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج حيث قال إنه "تم تهويل ما حدث مؤخرا في تونس، من قبل الصحافة الأجنبية، موضحا أن وثيقة قرطاج مفتوحة للنقاش لتعديلها وتحسينها، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وقال في هذا الصدد: "إن مشروع وثيقة قرطاج ليس مشروعا يخصني أنا فقط، بل يهم الجميع وهو مفتوح للتحسين والتعديل".

واستجابة للغضب في الشارع التونسي أعلن وزير الشئون الاجتماعية التونسي ، محمد الطرابلسي عن منظومة" الأمان الاجتماعي" التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر والاندماج الاجتماعي 2020 والتي تركز على ضمان دخل ادنى كاف للعائلات الفقيرة وضمان الرعاية الصحية لكل التونسيين والمساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات .

كما تشمل الاستراتيجية توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية لحين حصولهم على عمل وأيضا استحداث صندوق ضمان القروض السكنية لصالح ذوى الدخل غير الكافي ويبلغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي لضمان سكن لائق لكل عائل.

وفي سياق متصل، توقع تقرير للبنك الدولي، أعلن عنه اليوم الأحد حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2018، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة7 ر2 في المائة خلال هذا العام وهي تقديرات أقل من تلك التي وضعت على أساسها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لعام 2018 والمقدرة بنسبة 3 %.