«شعبة الأدوية»: إعادة تدوير الأدوية توفر العملة الصعبة

«الصيادلة»: توفير عناصر الأمان لتحليل الأدوية

«صناعة الدواء»: قرار مقلق وغير سليم

تخوف أطباء ومتخصصون في مجال صناعة الأدوية، من قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، حول إعادة توزيع الأدوية المضبوطة في الأسواق وتوزيعها على الصيدليات عقب تحليلها والتأكد من سلامتها، مؤكدين أن تلك الأدوية المضبوطة تحتاج إلى تحاليل ودراسات عميقة وعدم الاكتفاء بالتحليل الظاهري، لأنها تمثل أمن وسلامة المجتمع فضلاً عن احتياجها لبيئة خاصة لتخزينها.

ورغم تحفظاتهم، إلا أنهم أكدوا أنها مهمة للغاية في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة للدولة، إلا أنها تحتاج إلى تحاليل كافية وعميقة مع دراسة كافة أبعاد التخزين والتفريق بين المضبوطات المحلية والمستورة للوصول إلى جميع الأبعاد المتعلقة بالمادة الخام للدواء.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أكد إعادة تدوير الأدوية المضبوطة في الأسواق من قبل هيئة التفتيش الصيدلي والأجهزة الأمنية، وتوزيعها على الصيدليات بعد تحليلها والتأكد من صلاحيتها، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد حصول الوزارة على موافقة من النيابة العامة.

خطورة إعادة تدوير العقاقير المضبوطة

وحذر الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، من إعادة تدوير الأدوية والعقاقير المضبوطة في الأسواق دون تحليلها تحليلات عميقة وكافية لتأكد من سلامتها.

وقال رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء لـ«الهلال اليوم» إن الأدوية المضبوطة تحتاج إلى التأكد من مصدرها وهل هي إنتاج محلي أو مهربة من الخارج، فضلاً عن تحليلها للتأكد من طريقة تخزينها لأنها من الممكن أن تتعرض لأي خطر خلال عملية التخزين.

ووصف «حافظ» القرار بغير السليم لأن الدواء من أخطر الملفات التي تتطلب دراسات وتحليلات  لتتأكد من سلامة وآمان الدواء، ولا تكتفي بالتحليل الظاهري وضخه في الصيدليات دون دراسة.

المكاسب الاقتصادية

بينما أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن إعادة تطوير الأدوية المضبوطة في الأسواق وتوزيعها على الصيدليات بعد التأكد من سلامتها مفيد جدًا اقتصاديًا ويساهم بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الأدوية.

وأضاف لـ«الهلال اليوم» إن إعادة توزيع الأدوية المضبوطة من قبل هيئة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عنصر اقتصادي حيوي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مشددًا على ضرورة إخضاعه للتحليلات المطلوبة والعميقة للتأكد من سلامته قبل ضخه في الصيدليات.

ولفت إلى أن تلك العملية تساهم في توفير العملة الصعبة التي تحتاجها الحكومة لاستيراد الأدوية والعقاقير من الخارج والتي يشهد السوق نقصًا كبيرًا فيها، لافتًا إلى أنها تمثل توفيرًا اقتصاديًا كبيرًا وسد من احتياجات السوق.

وشدد على ضرورة التأكد من مكونات الدواء المضبوط دون تغير في لونه ورائحته ومادته الفعالة، باستخدام جميع آليات الآمان.

عوامل الآمان

وطالب الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، بضرورة توفير التحاليل اللازمة للأدوية المخالفة والمخزنة بطريقة غير شرعية في الأسواق، مع إخضاعها لتجارب كاملة داخل مخبرات مجهزة لذلك وتحليل أكثر من عينة للتأكد من سلامتها.

وأضاف لـ«الهلال اليوم» أن هناك أدوية مغشوشة انتشرت في الأسواق خلال السنوات الأخيرة وسط تراجع الرقابة على سوق الأدوية، دون ووضع آلية محددة لتحجيم التجاوزات ومنع العقاقير المغشوشة بالأسواق وسط نقص عقاقير حيوية في سوق الدواء.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أن تضع الأدوية المضبوطة تحت أشراف جهات رقابية مستقلة ومتخصصة لضمان سلامة وأمن الدواء المضبوط الذي يمكن الاستفادة منه خلال الفترة الحالية لسد احتياجات السوق.