توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن تطوير نباتات مُنتجة باستخدام تقنيات جينومية جديدة (NGTs) داخل الاتحاد الأوروبي؛ إذ تسمح هذه التقنيات بتعديل جينوم النبات، لكن دون إدخال حمض نووي غريب، على عكس الجيل الأول من الكائنات المعدلة وراثيًا.
وتدعم النقابات الزراعية الرئيسية هذه التقنيات لتطوير أصناف أكثر مقاومة لتغير المناخ وتتطلب سمادًا أقل، في حين يصفها منتقدوها بأنها "كائنات معدلة وراثيًا جديدة".
ورحبت جيسيكا بولفيارد، النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي (حزب الشعب الأوروبي، اليميني)، ومقررة هذا النص، بهذه الخطوة باعتبارها "خطوة كبيرة إلى الأمام"، مؤكدة أن "هذه التقنية ستسمح لنا بزراعة نباتات مقاومة لتغير المناخ والحصول على كميات محاصيل أكبر في مساحات أصغر".
ويخشى خبراء من تركيز براءات الاختراع باهظة الثمن في أيدي الشركات متعددة الجنسيات، مما يُلحق الضرر بصغار المزارعين كما نقلت قناة "أر تي بي أف" البلجيكية.
ويُخفف هذا الحل الوسط القواعد الحالية لبعض التقنيات الوراثية الجديدة، المعروفة بالفئة 1، التي ستُعتبر، في حال حدوث عدد محدود من الطفرات، مُكافئة للأصناف التقليدية. ولن يُسمح بطرح التقنيات الوراثية الجديدة المقاومة لمبيدات الأعشاب أو المُنتجة للمبيدات الحشرية في السوق، حفاظًا على الاستدامة.
وطالبت منظمة كوبا-كوجيكا الزراعية القوية، وكذلك شركات البذور الكبرى، بتبسيط القواعد التنظيمية، تحت مسمى دعم المنافسة الأوروبية ضد الولايات المتحدة والصين، اللتين تسمحان باستخدام التقنيات الجينومية الجديدة.