أكدت وثيقة "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي للعام 2025" اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، مشددة على أهمية قمة شرم الشيخ للسلام؛ كبداية لخارطة طريق لتحقيق الاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة في بناء السلام والازدهار والعيش المشترك لدول المنطقة.
وأفادت الوثيقة - التي صدرت عن البيت الأبيض اليوم الجمعة - بأن السياسة الخارجية الأمريكية كانت تضع - لعقود طويلة - الشرق الأوسط في مقدمة أولوياتها، لأسباب واضحة تشمل كونه المصدر الأهم للطاقة، والمسرح الرئيسي للتنافس بين القوى العظمى، ومركزًا للنزاعات التي كانت تهدد بالامتداد إلى العالم أو حتى إلى الأراضي الأمريكية.
ووفق الوثيقة؛ تنوعت مصادر الطاقة بشكل كبير، وأصبحت الولايات المتحدة مرة أخرى مصدرًا صافيًا للطاقة، مشيرة إلى أن التنافس بين القوى العظمى تحول إلى منافسة بين القوى الكبرى، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بالمكانة الأكثر قوة، معززة بتحالفاتها في الخليج، ومع شركاء آخرين في المنطقة.
ونبهت الوثيقة إلى أن النزاعات ما زالت تمثل الديناميكية الأكثر إزعاجًا في الشرق الأوسط، إلا أن حجم هذه المشكلة اليوم أقل مما توحي به العناوين الصحفية.
وبحسب الوثيقة، فلا يزال الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يزال معقدًا، لكن التقدم نحو السلام الدائم تحقق جزئيًا بفضل وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى انطلاقا من مقررات قمه شرم الشيخ الاخيره للسلام.
وأشارت الوثيقة إلى أن دعم حماس الرئيسي تراجع أو انسحب وأن سوريا ما زالت تمثل مشكلة محتملة، لكنها قد تستقر بدعم أمريكي وإقليمي؛ لتعود كعنصر إيجابي وأساسي في المنطقة.
ولفتت إلى أنه مع تخفيف الإدارة الحالية للسياسات الأمريكية المقيدة للطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، ستتراجع الحاجة التاريخية للتركيز الأمريكي على الشرق الأوسط، وسيصبح الإقليم أكثر توجهاً للاستثمارات الدولية في صناعات متعددة تشمل الطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الدفاعية.
وأبرزت الوثيقة أنه يمكن أيضًا العمل مع شركاء الشرق الأوسط لتعزيز المصالح الاقتصادية الأخرى، مثل تأمين سلاسل الإمداد وتطوير أسواق منفتحة في مناطق أخرى مثل إفريقيا.
وأكدت الوثيقة أن الشركاء في الشرق الأوسط يظهرون التزامهم بمكافحة التطرف؛ وهو اتجاه ينبغي للسياسة الأمريكية دعمه وتشجيعه.. ومع ذلك أكدت الوثيقه أنه يجب التوقف عن تجربة الولايات المتحدة الخاطئة في الضغط على بلدان الشرق الأوسط وبخاصه دول الخليج و ترك تقاليدها وأشكال حكمها التاريخية مصونة.
وكما جاء في الوثيقة؛ يجب تشجيع الإصلاح الطبيعي العضوي، دون فرضه من الخارج على بلدان الشرق الأوسط.
وحددت الوثيقة أن المفتاح لعلاقات أمريكية ناجحة مع الشرق الأوسط هو قبول المنطقة وقادتها ودولها كما هي والعمل معًا في مجالات المصالح المشتركة.
وأشارت الى أن المصالح الأساسية الأمريكية في المنطقة تشمل : ضمان ألا تقع إمدادات الطاقة في الخليج في أيدي أعداء صريحين للولايات المتحدة، وبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وضمان الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن منع المنطقة من أن تكون مصدرًا أو حاضنة للإرهاب ضد المصالح الأمريكية أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التهديدات أيديولوجيًا وامنيا دون خوض عقود من الحروب، بجانب التأكيد على أن هناك مصلحة أمريكية واضحة في توسيع مظبة السلام والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط ومحيطه.
وأكدت وثيقه الأمن القومي الأمريكية أن "طغيان" مشكلات الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأمريكية في التخطيط الطويل الأمد أو التنفيذ اليومي لم تعد قائمة كما كانت في السابق؛ ليس لأن الشرق الأوسط فقد أهميته، بل لأنه لم يعد يمثل مصدر الإزعاج المستمر والخطر المحتمل الفوري، بل أصبح منطقة للشراكة والصداقة والاستثمار؛ وهو توجه ينبغي على الادارة الأمريكية الترحيب به وتشجيعه.