ذكرت شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية، في أحدث تقاريرها، أن الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025/ 2026 من المحتمل أن تسجل عجزا قيمته 6.045 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.
وأوضح تقرير شركة "الشال" أنه بانقضاء شهر نوفمبر الماضي، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2025/ 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (لشهر نوفمبر) نحو 65.3 دولار، منخفضا بنحو 0.8 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو -1.3% عن معدل شهر أكتوبر السابق عليه البالغ نحو 66.1 دولار للبرميل، وأقل بنحو 2.7 دولار للبرميل أي بما نسبته -4.0% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل، ومنخفضا بنحو 25.2 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقا لتقديرات وزارة المالية الكويتية وبعد إيقاف استقطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وأضافت أن سعر برميل النفط الكويتي فيما مضى من السنة المالية الحالية حقق معدلا في حدود 68.8 دولار، وهو أدنى بنحو 10.9 دولار أو بنسبة -13.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولار، كذلك أدنى بنحو 21.7 دولار أو بنحو -23.9% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية.
وافترض تقرير "الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في نوفمبر الماضي بما قيمته نحو 1.222 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.567 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 261.4 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 15.305 مليارات.
وأشار إلى أنه مع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.493 مليار دينار.
ونبه التقرير إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل، وفقا لشركة "الشال" الكويتية، أن تسجل الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025/ 2026 عجزا قيمته 6.045 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.
من جهة أخرى، قال تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية إن القانون رقم 126 الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر بتاريخ 31/ 12/ 2023، يفرض 10 دنانير رسوما على كل متر مربع من الأراضي الفضاء في المناطق السكنية إن تجاوزت الملكية الفضاء لمالكها 1500 متر مربع، ويزداد الرسم سنويا بـ 30 دينارا إلى أن يبلغ أقصاه عند 100 دينار للمتر المربع، ويفترض أن تصبح الضريبة واقعا بحلول عام 2026.
وشددت "الشال" على أن هدف القانون صحيح، وهو وقف الارتفاع الجنوني لأراضي السكن الخاص، بعد أن باتت قدرة الأسرة من متوسطي الدخل، وحتى الفئة الأعلى، على شراء أرض وبناء سكن مهمة مستحيلة، ومعها أيضا أصبحت إيجارات المنازل أو الشقق في تلك المناطق بالغة الارتفاع.
وأوضحت أن المحكمة الدستورية أصدرت، الأسبوع قبل الماضي، حكما حصنت فيه القانون؛ مما يجعله نافذا، واصفة الحكم بأنه كان حكما في محله، وما لا نعرفه هو جاهزية جهات الاختصاص ولائحة القانون التنفيذية للتطبيق خلال أقل من شهر.
وأوضح التقرير أنه "رغم تعدد الآراء حول نسب الانخفاض المحتملة على أسعار الأراضي السكنية حال دخول القانون حيز النفاذ، فإننا لا نملك تقديرا نستطيع الدفاع عنه حول مستوى نسب انخفاض الأسعار المحتمل، وما يمكن الجزم به هو أن أثره سوف يخفض مستوى الأسعار، ويبقى تقدير مستوى الانخفاض تحكمه معرفة تفاصيل كثيرة غير متوافرة لدينا حاليا، وتحتاج أيضا إلى مدى زمني أطول حتى تستقر وتصبح واقعا، وليس نتاج رد فعل سريع".
ونبه التقرير إلى أن التوسع الإسكاني الأفقي في مشروعات الدولة عامل ضاغط على الأسعار، رغم استحالة استدامته، وقد يدعم الانخفاض ضعف أداء الاقتصاد الكلي وبعض القلق على المستقبل؛ مما يحد من مستوى الطلب وقد يخفضه أكثر تغيير استراتيجية التوسع السكني الرسمي من الأفقي إلى الرأسي.
واختتم التقرير بأن "بوجه عام، نعتقد اجتهادا بأنه قانون مستحق (قانون مكفاحة احتكار الأراضي الفضاء)، لا خلاف على جدواه، ولكن من المبكر جدا وضع نسب كمية لأثره على خفض الأسعار، وقد يكون متفاوتا بحدة بين منطقة سكنية وأخرى، وقد يصيبه خلل عند التنفيذ، وقد يتفاوت مستوى الخفض إلى الأعلى أو الأدنى بمرور الزمن نتيجة متغيرات كلية، اقتصادية أو سياسية، مؤثرة بشكل غير مباشر".