شهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة واتهامات متبادلة بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا، على خلفية أزمة مالية جديدة، حيث تم توجيه اتهامات بالنصب والاستيلاء على مبالغ ضخمة لحساب بعض القيادات داخل التنظيم، مما يكشف عن صراعات النفوذ للاستحواذ على أموال التمويلات والتبرعات داخل الجماعة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى اتهام أحد عناصر الجماعة الهاربين في تركيا للقيادي الإخواني الهارب سلامة محمد عبد القوي – مستشار وزير الأوقاف الأسبق – بالاستيلاء على مبلغ قدره 200 ألف دولار، بدعوى الشراكة في مشروع مدرسة خاصة بمدينة إسطنبول، حيث جرى الاتفاق على تأسيس المدرسة بشكل مشترك، إلا أن المشروع توقف تمامًا بعد تسليم المبلغ، وادعى عبد القوي أنه تم الاستيلاء عليه.
ورغم المطالبات المتكررة بإعادة المبلغ، رفض سلامة عبد القوي إعادة الأموال، مما فجر خلافًا كبيرًا داخل قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين، لا سيما أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها وتكرر فيها الاتهامات بالاستيلاء على التمويلات.
وأظهرت الأزمة الأخيرة وجود تراكمات مالية وسلوكية داخل صفوف القيادات الهاربة، بعضها يتعلق بتمويل أنشطة إعلامية وأخرى بمشروعات شخصية خارج نطاق التنظيم.
وأسهمت هذه الواقعة في تجدد الانقسامات داخل التنظيم، لا سيما بين جبهة القيادي صلاح عبد الحق والجبهات الأخرى، حيث يُعتبر سلامة عبد القوي أحد أبرز ممولي جبهة عبد الحق في السنوات الماضية.
وتشير التحليلات إلى أن الخلافات المالية مرشحة للتصاعد مع اتساع دائرة الاتهامات بالاستيلاء على الأموال بين عناصر الجماعة الهاربة.
سلامة عبد القوي، الذي كان يشغل منصب مستشار وزير الأوقاف في عهد الإخوان، معروف سابقًا بارتباطه بعدة قضايا تتعلق بالاستيلاء على الأموال، مما يجعل الأزمة الحالية امتدادًا لصراعات مالية واتهامات بالسرقات داخل التنظيم.
تُظهر هذه الصراعات المتكررة مدى التدهور والانقسامات التي وصلت إليها قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج، حيث تحولت علاقاتهم إلى خصومات واتهامات علنية بالسرقة والنصب.