دراسة تحذر من تأثير اختبارات التعدين في أعماق البحار على أكثر من ثلث الكائنات

نشر باحثون من جامعة جوتنبرج في السويد، ومتحف التاريخ الطبيعي، والمركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة، دراسة حول تأثير التعدين في أعماق البحار على التنوع البيولوجي، فيما تزايدت الدعوات إلى فرض حظر عالمي على التعدين في أعماق البحار عقب نشر نتائجها، وحلل العلماء عينات مأخوذة من قاع المحيط الهادئ، قبل وبعد عبور معدات التعدين منطقة بطول 80 كيلومترًا، وأمضى باحثون، أكثر من 160 يومًا في البحر، ثم ثلاث سنوات في المختبر، لقياس مدى الضرر الناجم عن آثار المركبات، ورأت منظمة (جرينبيس) البيئية أن الاختبار أُجري باستخدام آلة "نصف حجم تلك المُخطط لاستخدامها"؛ ما يعني أن التأثير الفعلي للتعدين في أعماق البحار سيكون أكبر بكثير، وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، يحذر الخبراء أيضًا من خطر التأثير على الكربون المخزن في المحيط.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية أن شركة "ذا ميتال كومباني"، وهي شركة عملاقة في مجال التعدين في أعماق البحار، مولت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، وتهدف إلى أن تكون أول شركة تجري عمليات تعدين تجارية في قاع المحيط.

وأكد العلماء أن بحثهم أجري بشكل مستقل، وأن الشركة تمكنت من مراجعة النتائج قبل نشرها.

ودرس الباحثون بيانات من منطقة كلاريون-كليبرتون، الواقعة بين هاواي والمكسيك، والمستهدفة حاليًا للتعدين نظرًا لغناها بالمعادن في قاع البحر، وحددوا أكثر من 4 آلاف كائن يعيش في قاع البحر، وراقبوا التنوع البيولوجي في المنطقة قبل عامين وشهرين من استخراج آلة التعدين لأكثر من 3 آلاف طن من العقيدات متعددة المعادن، وحذروا من أن عدد الكائنات الكبيرة الموجودة في أخاديد مركبات التعدين قد انخفض بنسبة 37% مقارنةً بالمناطق غير المستغلة، وهو انخفاض كبير، هذه الكائنات هي كائنات حية مرئية بالعين المجردة، مثل الديدان والقشريات والقواقع والمحار.

ولم يتم ملاحظة أية تأثير على وفرة الكائنات في المناطق التي تغطيها سحابة الرواسب التي أحدثتها الآلات، ومع ذلك، وجد الفريق أن الاختبار تسبب في انخفاض بنسبة 32% في ثراء الأنواع (عدد الأنواع المختلفة في منطقة معينة).

وتؤكد شركة "ذا ميتال كومباني" أن النتائج تشجع عملها حيث إن الآثار على التنوع البيولوجي "محصورة في المنطقة المستغلة مباشرةً".

وفي المقابل، ترى منظمة (جرينبيس) البيئية أن الاختبار أُجري باستخدام آلة "نصف حجم تلك المُخطط لاستخدامها"؛ ما يعني أن التأثير الفعلي للتعدين في أعماق البحار سيكون أكبر بكثير.

وقالت جورجيا ويتاكر من منظمة جرينبيس "تحاول شركة "ذا ميتال كومباني" صرف الانتباه عن الأخبار السيئة التي يتم تسليط الضوء عليها، لكن الأمر يتعلق بإيذاء كائنات بحرية فريدة وثمينة اكتُشفت مؤخرًا، من المُضلل الادعاء بأن موقع التعدين فقط هو الذي سيتأثر".

وينبع الاهتمام المتزايد بالتعدين في أعماق البحار من الصخور الصغيرة في قاع البحر الغنية بالمعادن الأساسية، مثل النحاس والحديد والزنك، وغيرها.

وتستخدم هذه المعادن في تصنيع التقنيات الخضراء، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف المحمولة، ورغم وجودها أيضًا على اليابسة، إلا أن استخراجها غالبًا ما يكون مصحوبًا بسلاسل توريد محفوفة بالمخاطر وممارسات غير أخلاقية، كما كشفت العديد من التحقيقات.

وخلص تقرير نشرته مؤسسة العدالة البيئية العام الماضي إلى أن التعدين في أعماق البحار ليس ضروريًا في الواقع للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ووفقًا للتقرير، فإن الجمع بين التقنيات المتقدمة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير يمكن أن يقلل الطلب على المعادن بنسبة 58% بين عامي 2022 و2050.

وبالإضافة إلى المخاوف الراسخة بشأن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، يحذر الخبراء أيضًا من خطر التأثير على الكربون المخزن في المحيط.

وفي العام الماضي، أصبحت النرويج أول دولة في العالم تجيز التعدين في أعماق البحار، مما سيتيح في نهاية المطاف استغلال 280 ألف متر مربع من مياهها الإقليمية.

وكانت النرويج قد خططت لبدء إصدار تراخيص التشغيل في عام 2025، لكن الحكومة النرويجية الجديدة أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل ذلك لمدة أربع سنوات على الأقل كجزء من مفاوضات إقرار ميزانية الدولة لعام 2026.

وفي حين رحبت منظمات بيئية مثل جرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة بالقرار، صرح رئيس الوزراء يوناس غار ستور للصحفيين بأنه تأجيل، وليس حظرًا دائمًا.

وأضاف أن الحزب الاشتراكي اليساري، الذي عرقل اتفاقية الميزانية في 3 ديسمبر "لا يحتفظ بالسلطة إلى الأبد"، مؤكدًا أن التعدين في أعماق البحار لن يتم خلال الدورة التشريعية الحالية، التي لا تنتهي حتى عام 2029.

وفي الشهر الماضي، رفضت السلطات في جزر كوك أيضًا طلبات التعدين في مياه هذه الدولة المطلة على المحيط الهادئ؛ ما أدى إلى تأخير الأنشطة في المنطقة حتى عام 2032 على الأقل.

وفي أبريل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى زيادة التعدين في أعماق البحار في المياه الأمريكية والدولية، في إطار سعي البلاد إلى أن تصبح، على حد تعبيره، "رائدة عالمية في التعدين المسئول في أعماق البحار".

وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة، لاسيما من الصين، التي أجلت منح التصاريح حتى تتفق الدولتان على إطار عمل لتقاسم الموارد.

وفي الوقت نفسه، ازداد الدعم لفرض حظر مؤقت على هذه الممارسة، إذ أيدته أكثر من 35 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.