أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، أن الاقتصاد الكونغولي "صمد" خلال عام اتسم بتدهور الوضع الأمني شرقي البلاد، والصدمات الخارجية، والتوترات الجيوسياسية العالمية. وشدد على أن البلاد حققت درجة غير مسبوقة من الاستقرار الاقتصادي في بيئة توصف بالعدائية.
واستعرض الرئيس ، بحسبما اوردت وكالة الانباء الكونغولية، جملة من المؤشرات التي تعكس تحسنا ملموسا في الأداء الاقتصادي خلال عام 2025، وفي مقدمتها التراجع الحاد في التضخم. ووفقا لتشيسيكيدي، فقد انخفض معدل التضخم من 11.7% في نهاية 2024 إلى 2.5% في نهاية أكتوبر 2025، وهو مستوى أقل بكثير من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الكونغولي عند 7%.
وترافق هذا التراجع مع ارتفاع لافت في قيمة الفرنك الكونغولي بنسبة 29% أمام الدولار الأمريكي، سواء في السوق المصرفية أو السوق الموازية. فبعد أن بلغ سعر الصرف 2800 فرنك في أغسطس، تراجع اليوم إلى 2200 فرنك للدولار الواحد، وهو تحسن لم تشهده البلاد منذ عدة سنوات، حيث تعد توترات سوق الصرف الأجنبي المحرك الرئيسي للتضخم.
كما ارتفعت الاحتياطات الدولية لتصل إلى 7.4 مليار دولار ، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الواردات، وهو مستوى يتماشى مع المعايير المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي. وتعد هذه الاحتياطات المعززة شبكة أمان مهمة في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
وفي ما يتعلق بالنمو، قدر تشيسيكيدي معدل النمو الاقتصادي لعام 2025 عند 5.6%، متجاوزا متوسط النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي يتراوح بين 3.8% و4.1%. ورغم استمرار القطاع الاستخراجي في قيادة النمو، أكد الرئيس أن القطاعات غير التعدينية سجلت بدورها تحسنا، بما ينسجم مع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه المؤشرات، بحسب تشيسيكيدي، ضمن مسار تنفيذ برنامج العمل للفترة 2024–2028، الذي يرتكز على ثلاث أولويات رئيسية: تعزيز القدرة الشرائية، وتحسين فرص العمل، ورفع القدرة التنافسية لاقتصاد أكثر تنوعا.