وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي في الفيوم، بين الحكومة المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017.

ويهدف المشروع إلى إدخال الصرف الصحي لأول مرة لحوالي 940 ألف شخص في محافظة الفيوم، والمساهمة في التخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة في مصر)، من خلال البناء والتوسع وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية، وإمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا تتوافر لديها هذه الخدمات.

ويتكون المشروع من جزءين: الأول يتمثل في بناء 8 محطات لمعالجة الصرف الصحي، والتوسع في 9 محطات لمعالجة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل 10 محطات لمعالجة الصرف الصحي، ومد حوالي 3 آلاف كيلومتر من مواسير الصرف الصحي، وشراء 350 شاحنة تفريغ، وبناء 139 محطة ضخ جديدة.. فيما يتمثل الجزء الثاني في تطوير برنامج التنمية المؤسسية وبرنامج تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمشروع، ودعم وحدة تنفيذ المشروع بشأن إعداد وتنفيذ المراحل المختلفة والقيام بمتطلبات القرض، ورفع الوعي بشأن استخدام المياه وإدارتها بالتعاون مع المجتمع المدني، ودعم حصول المرأة على فرص العمل نتيجة ظروف البيئة المحسنة لبحيرة قارون.

وتبلغ قيمة القرض 186 مليون يورو على شريحتين: الأولي بمبلغ 137 مليون يورو ويحق للمقترض السحب من مبلغها من تاريخ نفاذ القرض، والشريحة الثانية بقيمة 49 مليون يورو ويتم السحب من مبلغها من تاريخ إخطار البنك الأوروبي للمقترض بأن هذه الشريحة أصبحت نافذة، فيما تبلغ مدة سداد القرض 13 سنة على 26 قسط نصف سنوي بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وبالنسبة لسعر الفائدة، فإنها متغيرة كل 6 أشهر (يوروبور + 1% هامش، فضلا عن رسم 1% )، من إجمالي مبلغ القرض في صورة رسم للحصول على القرض وإدارته. ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذ مشروع إدخال الصرف الصحي للمحافظة بحلول 31 ديسمبر 2023.