دعا المؤتمر العربي الرابع والعشرون للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في سلطنة عمان، إلى إنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية، في إطار مهني منظم بخدم التغطية الصحية الشاملة في المنطقة العربية.
جاء ذلك في التوصيات التي صدرت، اليوم، في ختام المؤتمر العربي الذي انطلق أمس بالعاصمة العمانية مسقط وعقد على مدار يومين تحت عنوان: "دور القطاعين الخاص والثالث في تعزيز النظم الصحية"، وذلك برعاية الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة العُماني، وبشراكة مع وزارة الصحة في سلطنة عُمان، منظمة الصحة العالمية ممثلةً بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور حشد من الخبراء والمختصين في المجال الطبي والإداري من 15 دولة عربية.
وتضمن المؤتمر 6 جلسات، تحدَّث خلالها 20 خبيراً، من الخبرات العلمية العربية رفيعة المستوى والمتخصصة في موضوعات المؤتمر، بالإضافة إلى 3 باحثين، الفائزين في المسابقة البحثية لجائزة "الأستاذ محمد السليم" للتميز في القطاع الصحي.
وناقش المؤتمر على مدى يومين جملة من المحاور الاستراتيجية حول التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والثالث في تعزيز النظم الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودور نماذج التمويل الحديثة، والحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عرض تجارب عربية ناجحة.
وأكدت التوصيات على أن التكامل بين القطاعات الثلاثة (الحكومي – الخاص – الثالث) ضرورة استراتيجية لتعزيز فعالية وكفاءة واستدامة النظم الصحية وعلى اعتبار التغطية الصحية الشاملة التزامًا وطنيًا وإقليميًا، يتطلب شراكات مرنة ومبتكرة.
وشدد المؤتمر على أهمية الاستدامة المالية لضمان جودة الخدمات وقدرتها على الاستجابة للكوارث والأزمات الصحية.
وأكد أن الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي عناصر محورية لتطوير النظم الصحية العربية.
وأوصى بدعم البحث العلمي الصحي والإداري باعتباره رافدًا أساسيًا لاتخاذ القرار المبني على الأدلة.
ودعا إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والثالث، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
وأوصى المؤتمر ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعّالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات وورش عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات الثلاثة بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع.
ودعا إلى تطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل بين القطاعات الثلاثة، لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - التأمين الصحي - التأمين التعاوني - المسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وطالب ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء.
ودعا إلى تبني نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة، مع التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي.
وأوصى بالاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبني برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وأشادت التوصيات بإطلاق جائزة "الأستاذ محمد السليم" – رحمه الله – للتميز في القطاع الصحي بنسختها الأولى مع التوصية باستمرارها ودعمها لتحقيق أهدافها مع دعوة الجامعات ومراكز البحوث للمشاركة السنوية في المسابقة البحثية والعمل على نشر أوراق العمل الفائزة على المنصات العلمية العربية.
وحث المؤتمر القطاع الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي.
ودعا إلى تعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والثالث في مجال الاستثمارات في القطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي وما فرضه من توجهات في النظم الصحية الوقائية والعلاجية.
وأكد أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبني مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة.