تعهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالالتزام بحصص تصدير الكوبالت المخصصة لشركات التعدين لعام 2025، بعد تأخيرات استمرت لأشهر بموجب القواعد الجديدة، وفق تصريحات الهيئة التنظيمية للتعدين في البلاد، حيث يجري إعداد شحنة تجريبية لاستئناف التصدير "في غضون أيام".
وأفادت وكالة بلومبيرج أن الكونغو، أكبر مورد للكوبالت في العالم، كانت قد أعلنت فرض حصص في أكتوبر الماضي، بعد حظر تصدير استمر شهورا للحد من الفائض المعروض في الأسواق واستقرار الأسعار. ومع ذلك، توقفت الصادرات مؤقتا في انتظار توضيحات بشأن الالتزام بهذه الحصص.
وأوضحت "غرفة مناجم الكونغو" أنها طلبت إجراء مباحثات مع هيئة تنظيم التعدين (أريكومس) لمعالجة التأخيرات والمخاوف المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي البالغ 10%، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
وأكدت الهيئة أن شركة جلينكور البريطانية السويسرية كانت من بين الشركات التي حصلت على تصريح لاختبار النظام، مشيرة إلى أن أولى شحناتها ستنقل "خلال الأيام المقبلة" بعد سداد رسوم نسبتها 10%. ولم تفصح الهيئة عن حجم الشحنة أو توقيتها الدقيق.
وينص نظام الحصص على تخصيص 18,125 طن متري للربع الأخير من العام، مع سقف للصادرات السنوية يبلغ 96,600 طن اعتباراً من 2026.
وقد حصلت شركتا كوموك الصينية وجلينكور البريطانية السويسرية على 6,650 و3,925 طن على التوالي، بينما احتفظت الهيئة بنسبة 10% كاحتياطي استراتيجي.
وعلق المحلل جان بيير أوكيندا، المقيم في كينشاسا، بأن عدم وضوح هيئة "أريكومس" بشأن حصة الـ10% يثير القلق، محذرا من غياب الشفافية ومبادئ المساءلة، وعدم وجود علاقة مباشرة بين الحصة واحتياجات السوق.
وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، حيث تمثل البلاد نحو 70% من الإنتاج العالمي.
والكوبالت عنصر أساسي في صناعة البطاريات، خاصة المستخدمة في السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، ما يجعل الطلب عليه يتزايد باستمرار.