أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس حريص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن في تقريره السنوي عكست الجهود التي بذلت خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على صعيد الإصلاح التشريعي، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، أو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها المرأة والطفل وذو الهمم، وكبار السن والشباب.
وقال كارم - خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من أول يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026 - أن التقرير لم يغفل التحديات القائمة، أو أوجه القصور التي ما زالت تتطلب معالجة جادة انطلاقا من إيمان المجلس بأن الاعتراف بالتحديات هو الخطوة الأولى نحو تجاوزها، وأن النقد الموضي البناء يمثل ركيزة أساسية للإصلاح والتطوير.
ونوه أن هذا التقرير ليس مجرد رصد أو توثيق، بل هو ثمرة جهد مؤسسي متواصل، شارك فيه أعضاء ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة، اعتمدت على المتابعة الميدانية، وتلك الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأوضح أن التقرير هذا العام يأتي في سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تواجه الدول تحديات متشابكة ة تتعلق بالأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تظل حقوق الإنس بمفهومها الشامل - المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي - هي البوصلة الحقيقية لأي تقدم مستدام.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية التي يراها المجلس ضرورية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلب الأمن واحترام الحقوق والحريات، وهذه التوصيات موجهة إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، تعكس رؤية المجلس واستقلاله، وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصـرية.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال هذا التقرير شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه ليس توجيه اللوم، بل دعم الجهود الصادقة، وفتح مساحات للحوار، وتعزيز الثقة.
وثمن كارم التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة،مشددا على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل، مع الحفاظ الكامل على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري، لافتا إلى أن تقديم هذا التقرير للرأي العام هو دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول، والمشاركة الجميع في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، إيمانا بأن هذه المنظومة مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على جهة بعينها.