ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ سياسات الدولة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وشهد الاجتماع حضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى جانب مشاركة كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بانضمام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى عضوية المجموعة الوزارية، مؤكدًا أهمية الدور المحوري للبحث العلمي والجامعات في تطوير وتعميق الصناعة المصرية وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير الدور الحيوي للجنة المجمعة للتفتيش على المصانع، موضحًا أنها تمثل أحد المخرجات المهمة لعمل المجموعة الوزارية، حيث تستهدف إرساء قواعد سليمة لسير العملية الإنتاجية دون اللجوء إلى غلق المصانع، من خلال وضع خطط تصحيحية وإصحاح بيئي وفني تساعد المنشآت الصناعية على تقنين أوضاعها، مع الحفاظ على العمالة واستمرار دوران عجلة الإنتاج، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.
واستعرض الاجتماع خريطة وأنواع المناطق الصناعية في مصر، والتي تشمل مناطق المطور الصناعي، والمناطق الصناعية المخططة، وغير المخططة، والمناطق الخاضعة لولاية المحافظات، حيث تمت مناقشة أوضاع البنية التحتية بعدد من المناطق، من بينها منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة للمرافق، بما يتطلب تضافر جهود مختلف أجهزة الدولة.
وشدد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية، تتولى إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وضمان استدامة المرافق، وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية التابعة لها بإعداد تحليل شامل لكافة المناطق الصناعية في المحافظات، ووضع رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ويعزز من قدرتها الاقتصادية، على أن يشارك اتحاد الصناعات المصرية من خلال فروعه بالمحافظات في تنفيذ أعمال التطوير وتشكيل جمعيات المستثمرين.
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة برومتيون للإطارات لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، مع خطة مستقبلية لإنتاج إطارات سيارات الركوب، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
كما ناقش الاجتماع طلب شركة تي سي أي سينمار بشأن زيادة الضريبة الجمركية على واردات خام بوليمرات كلورايد الفنيل (PVC)، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة التحديات القائمة والطاقة الإنتاجية للشركة، ومدى كفايتها لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وتناول الاجتماع ملف تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، حيث انتهت المناقشات إلى الإبقاء على تبعيتها لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها جهة حيادية تضمن سلامة تداول وتجارة القطن المصري محليًا ودوليًا، وتمثل الضامن الفني والرقابي الرئيسي لهذا القطاع الاستراتيجي.
كما تم بحث قرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، مع الإشادة بجهود منع تصدير بعض منتجات النحاس، والتأكيد على مواجهة محاولات الالتفاف على القرارات من خلال عمليات تصنيع شكلية، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات بإعداد قائمة بالمنتجات التي تلتف على القرار تمهيدًا لإدراجها ضمن الممنوعات، إلى جانب قيام شركة مصر للألومنيوم بزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية واتحاد الصناعات المصرية، لتنفيذ قرارات المجموعة الوزارية، بما يدعم التنمية الصناعية الشاملة، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة.