دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قادة الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى حل يكون آمنًا من الناحيتين القانونية والمالية لمعالجة أزمة تمويل أوكرانيا، وذلك خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل لمناقشة سبل دعم كييف.
وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان تؤيد فكرة قرض التعويضات لأوكرانيا، مشددًا على ضرورة أن يتفق قادة الدول الأوروبية، خلال اجتماعهم المُنعقد اليوم الخميس، على آلية تضمن الاستقرار المالي لأوكرانيا مع احترام الأطر القانونية والمالية للاتحاد.
وقال ميتسوتاكيس لدى وصوله إلى القمة: "اليونان تدعم أوكرانيا وستدعم أي حل يوفر لها الاستقرار المالي، بما يضمن أمن البلاد وقدرتها على مواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات الروسية، لكننا شددنا مرارًا على أن أي حل يجب أن يكون آمنًا قانونيًا وماليًا، وأن يراعي عند إنفاق الأموال، لا سيما على التسليح، الأولويات الوطنية الخاصة بكل دولة عضو".
ويبحث قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال هذه القمة الحساسة، إمكانية استخدام عشرات المليارات من اليوروهات من الأصول الروسية المجمدة كضمان لقرض يهدف إلى تلبية الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وبحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا قد تنفد أموالها بحلول الربع الثاني من العام المقبل في حال عدم توفير دعم إضافي، وهو ما قد يؤدي إلى خسارتها الحرب أمام روسيا.
ويخشى الاتحاد أن يفتح هذا السيناريو الباب أمام تصاعد التهديدات الروسية تجاه دوله الأعضاء.
من جانبها، قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس:" لا يمكننا تحمّل الفشل. علينا أن نُظهر أننا أقوياء"، مؤكدة أن القادة سيبقون في بروكسل "طالما لزم الأمر" للتوصل إلى حل توافقي.